كتبت: سامية الفقى
نظمت نقابة أطباء مصر إجتماعًا موسعًا مع النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات،لمناقشة المشاكل المتعلقة بترخيص المنشآت الطبية الخاصة،و أشار د.حسين خيري نقيب الأطباء أن هذا الإجتماع تم تنظيمه بشكل عاجل قبل مؤتمر النقابات الفرعية،و أضاف خيري أن ذلك إستجابة لطلب عاجل من نقيب أطباء المنوفية د.حسين ندا.
حضر الإجتماع الذي تم عقده أول أمس الجمعة 26 نوفمبر،نقباء و أعضاء مجالس النقابات الفرعية لمحافظات المنوفية،الغربية،الفيوم،المنيا،الإسكندرية،اسيوط،البحر الأحمر،القاهرة،شمال سيناء،الدقهلية،السويس،المنيا،جنوب سيناء،اسوان،البحيرة،الشرقية،الإسماعيلية و الجيزة.
و تحدث ممثلو جميع النقابات الفرعية،مؤكدين أن الوسط الطبي اصطدم خلال الشهور الأخيرة بإشتراطات مستحدثة لترخيص المنشآت الطبية المختلفة من عيادات و مراكز و مستشفيات،و أضاف الحضور أن تلك الإشتراطات صدرت عن جهات مختلفة مثل الدفاع المدني و المحليات و لم تكن موجودة من قبل ذلك.
و اتفق ممثلو نقابات الأطباء بالمحافظات المختلفة،أن ضمن تلك الإشتراطات ما يصعب تحقيقها مثل تحويل المنشآة الطبية إلى وحدة إدارية،و منها ما يعجز الأطباء عن تحقيقها مثل إنشاء مخرج مستقل للمنشآة الطبية و إنشاء شبكة مكافحة حريق.
كما حضر الإجتماع د.ايهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان الذي أشار إلى مواجهة أطباء الأسنان لذات المشاكل في ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بهم،و أكد هيكل على تكاتف نقابتي الأطباء و الأسنان للوصول إلى حلول لهذه المشكلات.
بينما أكد د.أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء،أن مجلس النقابة العامة للأطباء يسعى لتحقيق أهداف الأطباء و على رأسها قانون المسئولية الطبية،و كذلك التصدي لمشاكل المنظومة الصحية و منها معوقات تراخيص المنشآت الطبية،و أضاف سالم أن مثل هذه المشكلات تدفع الأطباء إلى الهجرة مما يتفاقم معه العجز في عدد الأطباء بالنسبة لعدد المواطنين،و أشار سالم أنه تم الإتفاق مع د.أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للإعتماد و الرقابة الصحية على تنظيم ورشة عمل مشتركة لدراسة أسباب هجرة الأطباء و العمل على الحد منها.
كما أكدت د.رانية العيسوي وكيل نقابة الأطباء على سعي النقابة للتواصل مع الجهات المختلفة لحل مشاكل تراخيص المنشآت الطبية،بدأتها بلقاء جمعها و نقيب أطباء الأسنان برئيس جهاز الحماية المدنية.
و من جانبه أكد د.ايهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء أنه لا يجوز فرض اشتراطات جديدة من الصعب تنفيذها على المنشآت الطبية المرخصة بالفعل ، و تساءل الطاهر “والا فلتبدا الحكومة بنفسها فهناك العديد من المنشآت الطبية الحكومية لم تستوف هذه الاشتراطات ولم تقم الحكومة يغلقها مما يجعل إجراءات غلق المنشآت الخاصة التى لم تستوف الاشتراطات الجديدة غير دستورى” ‘و أضاف د. إيهاب الطاهر “يجب أن تكون اشتراطات الحماية المدنية للعيادات الخاصة هى توفير طفايات حريق فقط” ‘و اقترح إيهاب طلب لقاء عاجل لوفد نقابى بالسيد رئيس الوزراء لحل المشكلات الموجودة‘ و كذا إمكانية التوجه إلى القضاء.
