كتب عادل احمد
طالبت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بضرورة بناء مؤشر يقيس ويقيم مدي فاعلية الدور التوعوي الذي تقوم به المؤسسة الدينية من خلال متخصصين، وكذلك الإسراع في وضع إستراتيجية لمكافحة الادمان في الدولة وتخديد دور كل مؤسسة فيها بما فيها المؤسسة الدينية بناء علي خريطة يضعها المراكز البحثية عن انتشار الإدمان في المحافظات المختلفة لتحديد كيفية المواجهة من الجهات المختلفة للدولة.
وقالت إن ظاهرة إدمان المخدرات من الظواهر التي تهدد الأمن الإنساني والاجتماعي والقومي في الدولة، لافتة إلى أنه بقراءة التطورات التي يشهدها النظام العالمي والتراجع الاقتصادي وانتشار الجماعات الإرهابية في العديد من مناطق العالم فإنه من المتوقع أن تزداد زراعة وإنتاج المخدرات علي مستوي العالم مما يبعث بإشارة إنذار مبكر آخر بزيادة عدد المدمنين علي مستوي العالم.
وأبرزت وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أهمية دور المؤسسات الدينية في مكافحة ظاهرة الإدمان، خلال اجتماع اللجنة الدينية برئاسة النائب الدكتور يوسف عامر وحضور فضيلة الشيخ الدكتور محمد الضويني ممثلا عن مؤسسة الأزهر وممثلين لوزارة الاوقاف ودار الإفتاء ووزارة التضامن الاجتماعى.
وأضافت سليمان، أن الأمر سيصل في المستقبل القريب ومع ثورة انتشار استخدام أدوات التواصل الاجتماعي أن يتمكن الفرد من انتاج المواد المخدرة في منزله كما حدث في انتشار طرق اعداد القنابل اليدوية بين الإرهابيين في منازلهم، الأمر الذي يستلزم من الدول بمؤسساتها المختلفة إلي مضاعفة جهودهم في التوعية بخطورة الإدمان وتداعياته علي الأسرة والمجتمع والدولة.
وبحسب عضو مجلس الشيوخ، فإن أهمية مكافحة هذه الظاهرة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه الدولة انطلاقة نحو الجمهورية الجديدة التي تهدف إلي بناء إنسان لديه منظومة قيمية تحث علي أن يصبح مواطن بصحة حيدة ومنتج وقادر علي تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
ودعت إلي ضرورة تفعيل دور مراكز الأبحاث المختلفة في تحديد حجم إشكالية إدمان المخدرات وذلك من خلال التعاون بين وزارة التضامن والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء لإجراء استطلاعات الرأي حول حجم المشكلة وتقييم جهود مكافحتها.
وأشارت إلي أن دور المؤسسة الدينية في مكافحة الإدمان ينقسم إلي ثلاثة مراحل: الأولي مرحلة التوعية للوقاية من الإدمان، والمرحلة الثانية أثناء العلاج والثالثة خاصة بالتأهيل ثم الدمج في المجتمع.
وذكرت أن هناك تحديات تواجه المؤسسات الدينية في القيام بهذا الدور تتمثل في : عدم السماح للمؤسسات الدينية بالمساحة المطلوبة للقيام بدورها التوعوي بشكل عام والتوعية بخطورة ظاهرة الإدمان بشكل خاص قبل عام ٢٠١١،
وأن المساحة التي تركت للجماعات المتأسلمة للقيام بالدور التوعوي كانت علي حساب المساحة المخصصة للمؤسسات الدينية، ثانيا كان للفترة ما بين ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وثورة ٣٠ يونيه ٢٠١٣ بالغ الأثر في تشويه صورة المؤسسات الدينية ورجال الدين عموما، بسبب سيطرة المتطرفين والمدعين بانهم رجال دين علي تغيير المفاهيم والفهم الصحيح للدين والنظر الي مشكلات المجتمع الحقيقية وعلي رأسها الادمان، الأمر الذي جعل هناك أزمة ثقة بين الشباب وفئات كثيرة في المجتمع وبين المؤسسات الدينية، فضلا عن خلط المواطنين بين الفتاوي الصحيحة والمغلوطة، الأمر الذي يلقي بالثقل علي المؤسسة الدينية لبذل مزيد من الجهود لتغيير الصورة الذهنية المغلوطة وإعادة الثقة فيها مرة اخرى واناشار الفتاوي الصحيحة علي حساب المغلوطة، وأيضا كسر الحاجز النفسي الوهمي الذي بني بين المؤسسات الدينية والمواطنين وكان للجماعات المتأسلمة الدور الأكبر والمقصود في بنائه.
وقالت إن الأمر يستلزم الاستمرار في تغيير لغة الخطاب من قبل المتخصصين في الشؤون الدينية والمشايخ للوصول إلي المواطن العادي من خلال تبسبطها وربطها بالقضايا المجتمعية كما يحدث الان ولكن مع الاستمرار في هذا النهج من تبسيط لغة الخطاب الديني، بالإضافة إلى نفاذ الجماعات المتطرفة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حيث أنه بمقارنة عدد متابعي صفحات المؤسسات الدينية الرسمية وعدد متابعي الصفحات المتطرفة، سوف يعطينا مؤشرا مهما بأن علي المؤسسات الدينية العمل علي الاستمرار في تحديث المحتوي والذي بداته بالفعل بالشكل الذي يجذب فئات واعداد اكبر لتصل رسالتها التوعوية لاكبر عدد ممكن.
