أن حالات الطلاق وصلت إلى حوالي 213 ألف حالة عام 2020 بواقع حالة كل دقيقتين، الأمر الذي يؤكد أن هذه الظاهرة زادت في السنوات الأخيرة وتمثل تهديدا للواقع الاجتماعي في مصر. إن هناك العديد من الأسباب التي تتسبب في انفصال الزوجين خلال العام الأول من الزواج
وعلى رأسها العوامل الاقتصادية، وعدم الاستقلال المادي للزوج، أن المجتمع في حاجة ملحة لمراكز إعداد وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج حيث أنها ستجعل الشباب يقبل على الزواج وهو مؤهل بشكل جيد للحياة الجديدة، ويعرف كيفية التعامل مع الطرف الثاني كما أنها ستساعد الشباب على معرفة طرق حل المشاكل الزوجية بطريقة سليمة ومتقدمة
مما يعطى الفرصة للتدخل في حياة الزوجين، ويدق أول مسمار في نعش الزواج. وشهدت الفترة الأخيرة في مصر والمجتمعات العربية عموما تفاقم ظاهرة الطلاق، حيث أصبحنا نسمع يوميا عن حالات طلاق أزواج حديثين، فلم يعد مقتصرا على حديثي الزواج بل أنه صار أول الحلول المستخدمة للتعامل مع المشاكل الزوجية.
ضعف الوازع الديني كذلك، سبب خطير لهدم الأسرة، وهنا، تأتي مراقبة الله تعالى، وصيانة النفس من الوقوع في المتعة المحرمة، ومجاهدة النفس والهوى، والعلاج السريع، إذا وقع شيء من ذلك، والتوبة العاجلة، وضبط ردود الفعل، إذا تم اكتشاف شيء من ذلك من قبل أحد الزوجين، والبحث عن أسباب الخلل لعلاجها.
فقد تكون هناك مشكلة في العلاقة الزوجية، ولا شك أن هذا الباب من أخطر الأبواب، لأنه قد يُحدث شرخاً لا يمكن علاجه، ومن أسباب الانزلاق في المتعة المحرمة، ضعف الإحساس بالمسؤولية، وتغليب هوى النفس والمتع الفردية على مصالح الأسرة والواجبات الزوجية.
ظاهرة الطلاق داخل المجتمع المصري أصبحت من المنغصات للأسرة المصرية وأصبحت خطر يهدد التماسك الأسري ويهدد عصب المجتمع، ويقال إن مصر احتلت المركز الثالث عالميا من حيث ارتفاع نسب الطلاق بين المتزوجين مما ينذر بكارثة تهدد الأسر المصرية.
ترتفع معدلات الطلاق في مصر إلى حد أصبحت ظاهرة متفشية وصلت معدلاتها إلى الذروة في مجتمع عُرف قديماً بترابطه وقوته؛ وقد يكون هذا مؤشراً على أنّ المال بدأ يتفوّق على قيمة الإنسان في المجتمعات الحديثة، حيث حوّلت المادة قداسة الزواج إلى مجرد عقد، يتفق فيه طرفاه على الطلاق والترتيبات اللاحقة بدلا من التوافق حول أسلوب الحياة والتفاهم.
مناطقيا، تقل نسبة الطلاق في الريف عن الحضر، فيما تفوق معدلات الزواج في الأول نظيرتها بالأخير، وتتصدر القاهرة قائمة أعلى عشر محافظات تسجيلا لحالات الطلاق على المستوى الوطني، حيث يتم رصد حالة طلاق كل 10 دقائق، تليها الجيزة، بواقع حالة كل 17 دقيقة. واجتماعيا، تظهر الإحصاءات المعتمدة، تطورا لافتا في الخلفيات الاجتماعية للمنفصلين. فبعدما كانت تنتمى غالبيتهم لفئات متيسرة، اتسعت دائرتهم، مؤخرا، لتشمل الطبقتين الوسطى والدنيا. سواء عبر طلاق الضرر، الذى تكون فيه الزوجة متضررة من الزوج لأسباب يترتب عليها استحالة العشرة، فتطلب الخلع، الذى أضحى يمثل 88 % من إجمالي حالات الطلاق بالمحاكم، أو من خلال طلاق المصلحة، الذى يتأتى من طلب الزوجة الطلاق من زوجها، مقابل تنازلها عن جميع حقوقها، أو منحه مبلغا ماليا.
مع تزايد وتنوّع حالات الطلاق في مصر، يتم طرح الكثير من التساؤلات حول أسباب تلك الظاهرة، وكيفية معالجتها؛ خاصة بعد صدور تقرير أخير يكشف أنّ حالات الطلاق وصلت إلى حوالي 213 ألف حالة عام 2020 بواقع حالة كل دقيقتين.” مجموعة من العوامل وراء ذلك، أبرزها سوء الاختيار وغياب التكافؤ بين الطرفين فضلا عن تدخل الأسر في حياة أولادهما، مشدين على ضرورة وجود برامج تأهيل المقبلين على الزواج للوعي بطبيعة الحياة الزوجية وتحدياتها وكيفية التغلب على المشكلات.
أن السرعة في اختيار شريك الحياة أحد أهم أسباب ارتفاع معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة، وتتزايد بسبب الظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار وعدم وجود نظام العائلات الذي كان موجود في الماضي وطريقة تربية الأبناء التربية الصحيحة، كما تشارك مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة معدلات الطلاق لما تسببه من مشاكل.
يُنظر إلى الطلاق كحدث قاس وصعب في الحياة الخاصة لكلا الزوجين، وله أثار اجتماعية خطيرة، وانعكاسات نفسية كبيرة على كافة الأطراف، ويعتبر نقطة تحول تؤثر في كثير من الأحيان على حياة الأطفال، وعلى نموهم النفسي والمعرفي والسلوكي؛ إذ إنّ معظم الأطفال لا يتقبلون طلاق الوالدين، حتى وإن كان الوالدان في صراع دائم أمام أعينهم، إلا في حالات العنف الشديد، حينها يميلون إلى انفصال والديهم.
تتسم نظرة الطفل لوالده الذي اختار الطلاق بالسلبية بمقدار فهمه وتقبله للأمر برمته؛ فهو ينظر إليه على أنه تنازل عنه ولا يريده ويعتبر أنّه يضحي به من أجل مصلحته، كما ينطر إليه وإلى والدته من منظار رفضهما وعدم تقبلهما له. فيعيش هؤلاء الأولاد حياة نفسية مليئة بالغضب والإحباط والحزن مع عدم القدرة على التغيير في ظل مشاعر متضاربة.
ومما لا شك فيه أن تنظيم العلاقة بين الزوج والزوجة قد حاز الاهتمام، منذ زمن بعيد. وتتوفر في كل الديانات والقوانين نصوص واسعة لتنظيم هذه العلاقة وضمان نجاحها وديمومتها، لأن في ذلك استمرار الحياة نفسها.
الأسرة نواة المجتمع، وركيزته الأولى، وأساسه المتين، ومتى وُجد خلل في الأسرة، انعكس ذلك على المجتمع، فتضرر وتصدع، ومن المشكلات اللافتة التي تحتاج إلى علاج ونظر، كثرة حالات الطلاق، ما يشكل تهديداً للبناء الأسري في المجتمع،
لا شك أن أسباب الطلاق متعددة، وقد يكون السبب من الزوج أو الزوجة، أو منهما، ومن هذه الأسباب، سوء العشرة، بأن يعامل أحد الزوجين الآخر معاملة مسيئة، سواء إساءة لفظية أو فعلية، أو بإهمال وعدم مراعاة الآخر، والاستمرار في هذا النوع من المعاملة، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان الصبر، واللجوء للطلاق، والعلاج في إصلاح النفس وتقويم السلوك، وتصحيح معاملة كل من الزوجين للآخر. ويسبب الطلاق مشاكل اجتماعية ونفسية، وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات؛ ويبدو أنه يزداد انتشارا في مصر وهذا أمر خطير، لما يترتب عليه من آثار سلبية في تفكك الأسرة وتعزيز مشاعر الكره، بالإضافة إلى مشاعر الأطفال السلبية؛ ومن ثم الآثار الاجتماعية والنفسية العديدة بدءا من الاضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف، وما إلى ذلك. أن ظاهرة الطلاق موجودة في جميع أنحاء العالم وليست قاصرة على مصر أو الدول العربية فقط، وتنتشر الظاهرة بشدة في السنة الأولى من الزواج وهي فترة تعرف الزوجين على بعضهم ويحدث عدم وفاق وينفصلوا.
أهم أسباب زيادة نسب الطلاق أيضا، ارتفاع أعباء الزواج بحيث تكون الديون هي الطريقة لإكمال الزواج وينتهي الأمر إلى تراكم الديون والعجز عن سدادها ويتم الانفصال، ما جعل الشباب لا يريد الزواج، كما أن البطالة أحد الأسباب الهامة أمام عزوف الشباب عن الزواج، وارتفاع نسب الطلاق حيث لا يجد الشباب مصادر دخل مناسبة ويكون الانفصال هو الحل بالنسبة للطرفين.
كما أن سوء اختيار شريك الحياة وعدم وجود توافق في الفكر والميول والعمر والاتجاهات والطبقة الاجتماعية والتعليم يؤدي إلى حدوث تصادم بعد الزواج ليزيد بهذا نسب الطلاق
. أن 65% من حالات الطلاق تكون في السنة الأولى من الزواج، ومن بين الأسباب تدخل الأهل حيث أن هناك حالات طلاق ما بين 28 إلى 32% سببها أن أهل الزوج يتحكمون في كل أمور الحياة. أن عدد المطلقات في مصر تخطى 2.5 مليون مطلقة، بسبب عدم الفهم الصحيح للزواج ومعنى العائلة فمعظم من يتزوج يكون السبب إشباع غريزة أو عاطفة أو واجهة اجتماعية، ومجرد أن يتم الزواج يحدث صراع القوة في السنة الأولى وكل فرد يريد أن يفرض سيطرته على الآخر دون استيعاب الطرف الآخر.
إن أغلب الأجيال الجديدة ليس لديها توازن انفعالي أو تحمل لمسؤوليات الحياة، نتيجة إتاحة الأهل كل طلباتهم، ولم ننسى دور الضرب والعنف بين الأزواج في زيادة نسب الطلاق، إضافة إلى الجهل بأحكام الطلاق ومشروعيته وآدابه وطرقه الصحيحة ومراحله والدوافع والشكل الديني والقيمي.
أن الإدمان من أهم أسباب الطلاق المبكر حيث يسبب حدوث الكثير من المشاكل في العلاقات الزوجية، إضافة إلى الخيانة عبر الإنترنت، فضلا عن عدم الوضوح في المفاهيم التي تؤدي إلى الطلاق قبل الزواج مثل عمل الزوجة والتحكم في راتبها وعلاقتها.
ولحل هذه المشكلة،
نرى أن هناك ضرورة للتفاهم بين الطرفين خلال فترة الخطوبة ودراسة كل طرف الآخر وبعد الزواج يجب التحلي بمهارات حل الصراع وطرح المشكلات دون تركها لتتفاقم، وفي حال الخلاف يجب اختيار التوقيت الأمثل لحل المشكلات وتقبل الأخطاء دون التربص بها، وضرورة أن يعبر كل طرف منهم عن زواجه من الآخر أحدث فارقا للأفضل في حياته.
الفتور العاطفي وفقدان المشاعر بين الزوجين، سبب آخر من أسباب الطلاق، وهذا الفتور، يسميه البعض بالطلاق العاطفي، حيث يرتبط الزوجان ارتباطاً لا روح فيه، ما قد يؤدي مع الأيام إلى طلاق حقيقي، ولعلاج هذا الأمر، لا بد من تكريس مبدأ الرحمة والمودة والعطف بين الزوجين، وضخ المشاعر الفياضة في الحياة الأسرية، قال الله تعالى: {وجعل بينكم مودة ورحمة}.
من أسباب الطلاق كذلك، تغليب أحد الزوجين مصلحته الفردية، وعدم التشاور والتعاون وتقدير مصلحة الطرف الآخر، فتسود في الأسرة روح الفردية، والتصرفات الأحادية، ويسعى كل من الزوجين ليتحكم في الأسرة دون الآخر، ويفرض آراءه، ويتعصب لها، ويرفض الرأي الآخر، عناداً وانتصاراً لنفسه، والله تعالى قال: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه}، ومتى بُنيت الحياة الزوجية على اتباع أحسن الآراء، سواء كانت صادرة من الزوج أو الزوجة، كانت الأقرب إلى السعادة والاستقرار.
الغضب وسرعة الانفعال كذلك، من أعظم أسباب هدم الحياة الزوجية، لأنه يسد باب الحوار والتفاهم بين الزوجين، ويستولد ردود أفعال سلبية من الطرف الآخر، وقد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وخاصة إذا أدمن أحد الزوجين على الغضب، وأصبح جزءاً من طبيعته في التعامل مع المواقف اليومية.
ولذلك، جاءت الأوامر الشرعية في التحذير من الغضب، وبيان عواقبه، والحث على التخلص منه، ومتى وجد أحد الزوجين نفسه مبتلى بهذا الداء، فعليه أن يعالج نفسه فوراً، ويمرن نفسه على الصبر والتحمل والهدوء وطول البال، وذلك يأتي بالدربة والتمرن، حتى يصبح عادة وسجية.
ومن أسباب الطلاق أيضاً، إفشاء المشكلات الزوجية وعدم احتوائها، وإدخال أطراف خارجية فيها، فالتدخل الخارجي غير الحكيم في المشكلات الزوجية، قد يزيدها ولا يحلها، سواء من قبل أسرة الزوج أو الزوجة أو الأقارب أو الأصدقاء.
وخاصة إذا كان هذا التدخل تدخلاً منحازاً لأحد الطرفين على حساب الآخر، دون تحري العدل والإنصاف، ودون نية صادقة لإيجاد الحلول وترسيخ الأرضية المشتركة لاحتواء الخلاف، فيزيد هذا التدخل، المشكلة تعقيداً، ويكون لها كالوقود للنار، بخلاف التدخل الحكيم العاقل، الذي يوسع أرضية التفاهم، ويسعى لتقريب وجهات النظر، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلة، قال الله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما}.
المشكلات المادية هي إحدى أسباب الطلاق في المجتمعات، ولا شك أن العنصر المادي جزء أساسي في الحياة الزوجية، وهو يقتضي التعامل السديد في هذا الجانب، ومراعاة الموازنة بين الدخل والإنفاق والادخار، لإدارة رشيدة للإنفاق الأسري، وعدم الإفراط في الكماليات، لأن الإنفاق دون تنظيم ولا تخطيط، له تبعات كبيرة.
كما نشير في هذا الجانب إلى أهمية التكيف مع الظروف المعيشية، وخاصة في أوقات الضيق والشدة، فقد تعصف بالأسرة بعض الأحيان، عواصف مادية لظرف من الظروف، فلا بد أن يكون لدى الأسرة فقه إدارة هذه الأزمات، وتقدير كل من الزوجين لظروف الآخر، لتستطيع سفينة الأسرة تجاوز العاصفة بأمان، كما يأتي هنا، تربية الأبناء على الإنفاق الرشيد، وترسيخ مبدأ القناعة، ليكونوا عوناً لوالديهم في استكمال مسيرتهم، وليكونوا كذلك في مستقبلهم.
ومما يحد من مشكلة الطلاق، نشر الوعي المجتمعي بعواقب الطلاق وأضراره، وما ينتج عنه من تشتيت للأسرة، وانعكاسات سلبية على الأبناء، فقد كشفت دراسة خاصة بصندوق الزواج، ما يصيب الأبناء جراء الطلاق من الحزن والعزلة والعدوانية، وتدني المستوى الدراسي، واضطرابات النوم والاكتئاب، وهنا، يأتي دور المثقفين والمصلحين الأسريين والإعلاميين، بالتركيز على هذه القضايا، ونشر الوعي، لتعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع.
كما ننصح المقبلين على الزواج، بحسن اختيار الشريك، ثقافياً ومادياً واجتماعياً، وأن يعلموا أن الحياة الزوجية حقوق وواجبات، وأن يتحملوا مسؤوليتهم على أكمل وجه، ليبنوا حياة أسرية سعيدة.
دكتور القانون العام والاقتصاد
وخبير امن المعلومات
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
Virus-free. www.avast.com
