لا شك أن القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى أواخر الشهر الماضي، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه شهريا، وإضافة علاوتين، وهى تعد الزيادة الرابعة منذ توليه المسؤولية، خطوة جيدة وتصب فى مصلحة العاملين بالدولة، وذلك لتحسين مستوى معيشتهم فى ظل الظروف الصعبة التى تجتازها مصر، سواء بسبب قرارات إجراءات الإصلاح الاقتصادى الضرورية التى تم اتخاذها لتصحيح مسار الاقتصاد المصري، وركب قطار التنمية، وأيضا ظروف جائحة كورونا التى أضرت كافة اقتصاديات العالم وليس مصر وحدها، وهذا القرار الجيد تمحور فى اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى الذى وافق على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين فى الدولة اعتبارا من أول يوليو المقبل.
ولكن متى يتم تنفيذ هذا القرار برفع الحد للأجور على شركات القطاع الخاص، الذى يعمل به الملايين من العمالة، ومعظمهم يحصل على رواتب ضعيفة شهريا، وخاصة الذين يعملون أكثر من 12 ساعة يوميا وتصل إلى 15 ساعة فى ظل ظروف عمل صعبة، وهم مضطرون للرضوخ وقبول هذه الرواتب الضعيفة وطول وقسوة العمل نظرا لشدة الاحتياج والهروب من شبح البطالة، وغالبية هذه العمالة لديهم أسر وأولاد فى مراحل التعليم المختلفة ويحتاجون إلى نفقات كثيرة، وأيضا منهم من أصحاب الأمراض والتى تحتاج إلى أموال كثيرة.
وضرورة غلق باب التمييز بين العاملين فى الدولة كافة سواء فى القطاع العام أو الخاص، بأن تقوم وزارة القوى العاملة والمجلس القومى للأجور والاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتشديد فى تحريك الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه شهريا، أسوة بالقطاع الحكومى والذى يستفيد منه نحو 25 مليون عامل، وذلك تماشيا مع توجهات الرئيس وتطبيق المادة 53 من الدستور المصرى والتى تقضى بعدم التمييز بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وقطاع الأعمال من ناحية والعاملين بالقطاع الخاص من ناحية أخري.
ولابد من توقيع عقوبات على شركات القطاع الخاص غير الملتزمة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بها الى 2700 جنيه شهريا لأن هذه الزيادة هى خطوة مهمة فى الملاءة المالية لغالبية موظفى القطاع الخاص لمكافحة تداعيات آثار فيروس كورونا علاوة على المحافظة على معدلات النمو والتوظيف وتقليل معدلات الفقر وتساهم فى تحقيق التوازن بين الإنتاج والشراء مما يقلل من حالة التضخم.
