كلنا نعلم ان مجلسى الشيوخ والنواب على رأسهم قمم وعلماء فى العلم والقانون، ويضم المجلسان الكثير والكثير من الشخصيات الفاضلة والرائدة فى معظم المجالات ويبذلون جهودا كبيرة وعظيمة لإخراج أفضل التشريعات والقوانين لخدمة الوطن والمواطنين، ولكن هناك مسألة غير مقنعة كان يراها المواطنون فى العقود الأخيرة ولا يجد سببا أو مبررا لها ومازالت موجودة حتى الآن والتى يجب ان نتخلص منها، وهى عدم رفع الحصانة عن اى نائب من أعضاء المجلسين فى حالة استدعائه من قبل الأجهزة المختصة لسؤاله أو للتحقيق معه عندما تكون هناك شكوى ضده فى معاملاته الخاصة مع احد المواطنين، خاصة ان الاستدعاء لا يتم إرساله الا بعد إجراء التحريات التى تثبت ان هناك واقعة حدثت ولابد من التحقيق فيها ورد الحق لأصحابه لأى من الطرفين سواء للنائب أو للطرف الآخر وهو الشاكى.
ويجب مع الجمهورية الجديدة ان يكون هذان المجلسان هما من يبادران برفع الحصانة عن النائب الذى يتم استدعاؤه من قبل جهات التحقيق لتطبيق مبدأ الشفافية وان الكل أمام القانون وأيضا ماذا يضير النائب ان يتقدم من تلقاء نفسه بطلب للمجلس بأن ترفع الحصانة عنه مادام متأكدا من براءة ساحته من اى تهمة وأن تلك شكوى كيدية أو الحق يقف فى جانبه وهذا أكرم وأفضل له و براءة ساحته أمام الرأى العام وأعضاء المجلس الذى ينتمى إليه وبراءته أمام أهل دائرته، وذلك على الأقل حتى لا يستغل ذلك الاتهام خصومه فى الانتخابات المقبلة ان رشح نفسه مرة أخرى.
