عقيل: نوصل الجهات الدولية بتعيين مفوض خاص بالأوضاع الأمنية وعمليات العنف والإرهاب في أفريقيا
أسماء: الحكومة الأثيوبية لا تزال تتجاهل التداعيات الحقوقية للحرب المدمرة في تجراي
كتب عادل احمد
ودعت قارة أفريقيا نحو (710) قتيلاً ناهيك عن الإصابات والانتهاكات الحقوقية المصاحبة والمتزامنة، هذا ما ذكر في تقرير “عدسة العمليات الإرهابية في قارة أفريقيا” لشهر مارس 2022، والذي أصدرته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان . علي هامش التقرير الذي قدمته المقررة الخاصة المعنية بتعزيز الحقوق والحريات في سياق مكافحة الإرهاب.
وأشار التقرير أنه على الرغم من فاجعة العمليات الإرهابية وأحداث العنف خلال شهر مارس؛ إلا إنه إجمالي عدد الضحايا لا يزال أقل مما كان عليه في فبراير 2022، ففي فبراير وصلت الحالات إلى 747 أما في مارس بلغت الحالات 710. ليكون النصيب الأكبر من الضحايا في القارة داخل إقليم غرب أفريقيا بواقع (339) قتيل، بما يعادل (47.7%) من إجمالي أعداد الضحايا، مقارنة بإقليم شمال أفريقيا الذي ودع (35) قتيل، بنسبة (4.9%) وهى النسبة الأقل من أعداد الضحايا داخل القارة خلال نفس الشهر.
وعند النظر للتوزيع العددي لضحايا الإرهاب حسب الدول فخلال شهر مارس جاءت نيجيريا في المركز الأول كأكبر دولة من حيث عدد ضحايا العمليات الإرهابية حيث شنت جماعة بوكو حرام الإرهابية بالإضافة إلى تنظيم الدولة داعش عدد من الهجمات الإرهابية على مدار الشهر أودت بحياة 159 شخص وهو رقم لا يستهان به.
من جانبه أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أنه لا تزال العمليات الإرهابية والعنف يحصد العديد من أرواح المدنيين في أفريقيا، وأكد عقيل أن تمدد الجماعات الإرهابية داخل القارة يؤثر على حقوق الإنسان بطريقة غير مباشرة ، حيث أنه يجبر بعض الدول أن توجه ميزانيتها لمكافحة تلك الجماعات بدلا من الصرف على تحسين أحوال حقوق الإنسان والخدمات العامة .
أوصي الخبير الحقوقي، الجهات الدولية والإقليمية المعنية بضرورة تعيين مفوض خاص بالأوضاع الأمنية وعمليات العنف والإرهاب في أفريقيا، حتى يسعى لتعزيز القانون الدولي الإنساني، نظراً لتزايد موجات العنف المسلح في الأقاليم الأفريقية الخمس.
وفي سياق التقرير قالت أسماء عبد الناصر، الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أنه على الرغم من حالة الهدوء النسبي التي يشهدها إقليم تجراي في إثيوبيا؛ إلا أنها وحتى الآن لا يزل شعبها يعاني نزيف الحرب الأهلية الدامية، لا سيما في تجاهل الحكومة الإثيوبية التداعيات الحقوقية للحرب المدمرة، تحديداً حق الفئات الضعيفة والمهمشة بما في ذلك المهاجرين.
