ووزير الأوقاف صاحب نظرات فقهية ثاقبة في موضوعات الدين والحياة
ويؤكد:
القواعد الفقهية تساعد الفقيه على الوصول إلى الحكم الشرعي
والتشريع الإلهي يتسم بالعدالة المطلقة
كتب عادل يحيى
في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الفكر المتطرف، عُقدت المحاضرة الثالثة ضمن فعاليات دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، بحضور د. أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف، وألقى المحاضرة الثالثة أ.د/ عبد الله النجار الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: “قواعد الفقه الكلية”.
وفيها أكد أ.د/ عبدالله النجار على أهمية الإعلام الرشيد حيث يشكل درعًا وسلاحًا للإسلام في كل مكان، ومن خلاله نستطيع أن ننشر تعاليم الإسلام وقيمه، وأن ندافع عنه ضد من حاولوا تشويه صورته، حتى تتحقق آمال الإنسانية في تحقيق السعادة، فالإسلام لا ينفصل عن الإنسانية، بل يسعى لتحقيقها في الكون، موجهًا خالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف العالم الجليل والوزير الهمام والفقيه المجدد المجتهد، فهو صاحب نظرات فقهية ثاقبة في موضوعات الدين والحياة، والذي يدير دفة هذه اللقاءات العلمية المنفتحة على العالم العربي والإسلامي والدنيا كلها بما يقدم منهج الإسلام الوسطي الصحيح، مشيدًا بتجربة وزارة الأوقاف في تدريب الأئمة من خارج مصر واصفًا إياها بالتجربة الرائدة والناجحة في ظل ظروف اضطربت فيها الأفكار الإسلامية، فصرنا نسمع أمورًا لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل يروج لها أصحاب الفكر المتطرف.
مبينًا أن القواعد الفقهية تساعد الفقيه على الوصول إلى الحكم الشرعي، وقد يختلف الحكم الشرعي من فقيه إلى آخر طالما أن المسألة ظنية بشرط أن صاحب كل رأي يكون متجردا لله (عز وجل) وأن لا يظن أن رأيه هو الصواب ورأي غيره خطأ، فالشريعة الإسلامية قائمة على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والتشريع الإلهي يتسم بالعدالة المطلقة لأن الذي يشرع هو الله (عز وجل)، ولذلك جاء التشريع الإسلامي لحفظ الحقوق كالتعويض للمرأة عن الضرر المادي الذي يلحق بها عند الطلاق، قال الله (عز وجل): “لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ”، وهذا تأكيد على ضرورة التعويض عن الضرر الأدبي الذي قد يلحق بها جراء الطلاق قبل الدخول.
مشيرًا إلى أن مقاصد التشريع الإسلامي تتسم بميزتين وهما العدالة المطلقة واستشراف المستقبل، كما تدعو الشريعة إلى التيسير على الناس ودرء التهم عنهم، والستر عليهم، مؤكدًا أنه لا يوجد حق مطلق وإنما هو حق مقيد، وكل ما فرض الله من عبادات تصب في مصالح الناس، وما أقره الإسلام من آداب عامة إنما هي لمصالح الناس، فبعد الحديث عن الصيام يقول الله (عز وجل):” وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ “، وهنا يتحقق التوازن بين الحق والواجب.
