إن ترسيخ أسس العدالة الاجتماعية لابد وان يكون بمنأى عن المعرقلات حتى يمكن إرساء أسسها بين أفراد الشعوب .. وإن وُجدت هذه المعوقات سوف تعرقل عمليات النمو والتطور الشامل والاستراتيجي التي تحتاجها الشعوب حيث أن الظروف الصعبة تقوض استثمار الإمكانيات الطبيعية والبشرية المتاحة للوصول إلى مستقبل أفضل ..
وهى نفسها المعوقات التي تقطع الطريق أمام توفير و تعزيز مستلزمات العدالة الاجتماعية. و هنا نشير إلى حقيقة بديهية يعرفها الكثيرون وهي أن مشاركة الشعوب في عملية البناء الاستراتيجي تزداد حيوية و إبداعا كلما شعرت وعرفت هذه الشعوب أن العدالة الاجتماعية متحققة بشكل متميز وأن مكاسبها السياسية والاجتماعية المشروعة قد تم تأمينها بدون مصاعب أو معوقات فتجتهد عندها في خلق أساليب جديدة في عملها فيزداد ويتطور كماً ونوعاً.
والعكس صحيح عندما لا يعمل القادة على تلبية مصالح أفراد مجتمعاتها .. وبالتالي مساهمتها هذه في عملية البناء والإعمار ستضعف وتكون فاترة وبعيدة عن الإبداع في مختلف المجالات.
إن أهم المعوقات أو الركائز الأساسية التي تقف حائلا أمام نشر أسس و مفاهيم العدالة الاجتماعية – هذا بخلاف العديد من العوامل الأخرى:
انتشار الفساد في كافة المجالات:
الفساد السياسي والأخلاقي، وضعف القدرات الاقتصادية الإنتاجية في الزراعة والصناعة وضعف التجارة الداخلية، وعدم وجود تنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية وكل ذلك يترجم فى صورة عدم وجود رؤية اقتصادية استراتيجية في مجال التنمية مما يعيق تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص ويزيد من نسب البطالة وزيادة نسب الفقر.
الفقر: – إذا كان المجتمع فقيراً، فأية موارد للبلد يتم توجيهها لسد حاجة الفقراء بدلاً من توجيهها إلى التنمية ويظل هكذا في الدائرة المفرغة بدون أن يخرج منها حيث عجز عن استثمار موارده بما فيه صلاح وتقدم للمجتمع بأسره.
– زيادة الديون بدلاً من وجود الفائض الذى لن يتم تحقيقه إلا بزيادة الإنتاجية واستخدام الثروات الاستخدام الأمثل الذى يضمن تقدم البلد.
– زيادة التضخم، وتدهور القيمة الشرائية للعملة محلياً .
ـ زيادة معدلات الجرائم المالية والفساد الإداري.
– تبعية الدول الضعيفة (الفقيرة) اقتصادياً إلى الدول الأكثر ثراء.
ما هي التبعية التكنولوجية؟
– زيادة الاستغلال والاحتكار من جانب طبقة محددة وهى طبقة الأغنياء، وبذلك يزداد الفقير فقراً لأن ليس في مقدوره الدخول في منافسة مع الغنى.
– انخفاض الإنتاجية، وعليها مزيد من انخفاض مستوى الدخل.
– ضعف الخدمات التي تقدم للمواطنين، وعدم قدرة الفقير على الحصول عليها إذا كانت تقدم مقابل أموال.
البطالة: تشكل البطالة سبباً رئيسياً لمعظم الأمراض الاجتماعية في أي مجتمع، كما أنها تمثل تهديداً واضحاً للاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فالبطالة بمعناها الواسع لا تعني فقط حرمان الشخص من مصدر معيشته، وإنما تعني أيضاً حرمانه من الشعور بجدوى وجوده.
وفي إجمال للآثار الناجمة عن البطالة يذكر أن معظم المشكلات الاجتماعية والنفسية والأخلاقية التي انتشرت في الآونة الأخيرة في بعض الدول التي تعاني من مشكلة البطالة كانت البطالة هي العامل المشترك في خلقها واستفحال خطرها .
تؤدي حالة البطالة عند الفرد إلى التعرض لكثير من مظاهر عدم التوافق النفسي والاجتماعي، إضافة إلى أن كثيراً من العاطلين عن العمل يتصفون بحالات من الاضطرابات النفسية والشخصية فمثلاً، يتسم كثير من العاطلين بعدم السعادة وعدم الرضا والشعور بالعجز وعدم الكفاءة مما يؤدي إلى اعتلال في الصحة النفسية كما ثبت أن العاطلين عن العمل تركوا مقاعد الدراسة بهدف الحصول على عمل ثم لم يتمكنوا من ذلك يغلب عليهم الاتصاف بحالة من البؤس والعجز.
إن الحالة النفسية والعزلة التي يعانيها كثير من العاطلين عن العمل تكون سبباً للإصابة بكثير من الأمراض وحالة الإعياء البدني كارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول، والذي من الممكن يؤدي إلى أمراض القلب أو الإصابة بالذبحة الصدرية، إضافة إلى معاناة سوء التغذية أو الاكتساب عادات تغذية سيئة وغير صحية.
من بين التحديات التي تواجه التعليم في مختلف المجتمعات:
– الصعوبات السياسية:
أساس الديمقراطية هو التعليم .. لابد وأن يتعلم المواطنون لكى تنجح الديمقراطية وتسود فى مجتمعاتهم، لكن السياسات الخاطئة لبعض الحكومات تؤثر على العملية التعليمية من غياب البرامج الحاسمة التى تتصل بالتعليم لعدم وجود الكفاءة الملائمة التي تدير العملية التعليمية أو من غيابها العمدى لقهر الشعوب والأفراد وعدم التعبير عن مطالبهم فى ظل انتشار الفساد والجهل.
– قصور في فن إدارة التعليم:
غياب الخبرات والكفاءات عن العملية التعليمية والاستعانة بمن لا دخل لهم فى إدارتها هو من أكبر الصعوبات التي تواجهها العملية التعليمية، فلابد وأن يكون المسئول عن التعليم شخص تتوافر له الخبرة فى ذات المجال وألا يكون مجال تخصصه بعيداً عن التعليم .. فكلما كانت الخبرة متوافرة فى أى مجال من المجالات ليس فقط فى التعليم فهذا يضمن النجاح بنسبة كبيرة وتحقيق التقدم المطلوب.
* الطريق إلى العدالة الاجتماعية:
إن الطريق إلى العدالة هو الطريق إلى التنمية .. وهو الطريق إلى إعمال القانون .. فالعدالة تدل على علاقة الدولة بمواطنيها، ولا تتحقق العدالة في هذا الإطار إلا إذا كان جميع المواطنين يتمتعون بنمط عيش مشترك يلبي حاجاتهم الأساسية، ويوفر لهم إمكانية الاستقلال الذاتي والحرية والمساواة في جميع مجالات الحياة.
ويتحقق مفهوم المساواة في الأنظمة الديمقراطية ما دام كل مواطن حر يتمتع بنفس الحقوق والواجبات.
ولما كانت وظيفة القوانين والتشريعات هي التمييز بين العدل والجور فإنه لا يمكن الحديث عن العدالة السياسية في مجتمع لا تخضع فيه العلاقات بين الأفراد للقوانين، ما وجدت القوانين في الواقع إلا بسبب قابلية الإنسان لأن يكون عادلا أو جائرا، بل إن طبيعته الأنانية، وميله إلى التمركز حول الذات يؤهلانه لأن يكون أكثر ميلا إلى الظلم منه إلى العدل، وخاصة إذا تمركزت السلطة بين يديه وتوفرت له أسباب القوة. ولهذا السبب يكون نظام الحكم الفردي أكثر الأنظمة السياسية ظلما وجورا وفسادا، لأن الحاكم المستبد يجعل مصالحه الأنانية فوق مصلحة المجتمع أو الوطن. ولذلك يقال بأن القانون هو الحاكم الفعلي في الدولة العادلة، ويقتصر دور القادة فيها على السهر على تطبيق القوانين وتحقيق العدالة ولو على أنفسهم.
ويجمع المفكرون في الوقت الراهن على أن العدالة التصحيحية لا يمكن أن تتحقق في إطار أي نظام سياسي ما لم يكن هناك فصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. ويعتبر مبدأ فصل السلطة الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية العادلة
العدالة الاجتماعية هي نظام اقتصادي ، اجتماعي يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع . تسمى أحيانا العدالة المدنية، و تصف فكرة المجتمع الذي تسود في العدالة في كافة مناحيه، بدلا من انحصارها في عدالة القانون فقط ، وبشكل عام، تفهم العدالة الاجتماعية على أنها توفير معاملة عادلة و حصة تشاركية من خيرات المجتمع.
ماهي المعوقات التي تعترض العدالة الاجتماعية ؟
يعترض تحقيق العدالة الاجتماعية مجموعة من المعوقات من أهمها :
1- غياب الحرية وانتشار الظلم والفساد والمحسوبية .
2- عدم المساوة في توزيع الدخل بين الأفراد على المستوى المحلي أو الوطني ، بحيث يختلف الدخل باختلاف العرق أو الجنس أو غير ذلك .
3- عدم المساوة في توزيع الموارد والممتلكات كالأراضي والمباني بين الأفراد .
4- عدم المساوة في توزيع فرص العمل بأجر.
5- عدم المساوة في الحصول على فرص التعليم، وعلى الخدمات التعليمية المختلفة كالإنترنت والكتب .
6- عدم المساوة في توزيع خدمات الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية .
