الدكتور عادل عامر
أن الإمارات تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف القطاعات، تأتي أهمية تحويل الاتفاقيات الاقتصادية إلى مشروعات فعلية تعود بالنفع على البلدين أن الإمارات تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في خططها التوسعية بالمنطقة، مما يدعم نمو الاقتصاد المصري، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويعزز الصادرات نحو الأسواق العالمية.
العلاقات بين مصر والإمارات مش محتاجة تعليق وهي في أفضل حالاتها من سنين طويلة وزادت عمقا في عهد الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد والإمارات الحقيقة كانت سند كبير لمصر في أوقات الأزمات ومين ينسي صفقة رأس الحكمة واللي أنقذت الوضع الصعب في مصر اللي أتأثر بالأحداث العالمية واللي في المنطقة والأرقام النهاردة بتقول إن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر وصل ل65 مليار دولار بعد صفقة رأس الحكمة ونرجع لاجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة واللي تم التوقيع خلالها على اتفاقيات مهمة جدا
أن الحكومة المصرية تقدم كل التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات الإماراتية الحالية والمستقبلية، داعيًا المستثمرين الإماراتيين إلى الاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل العمالة المؤهلة، المهندسين ذوي الكفاءة، أسعار الطاقة التنافسية، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمنتجات المصرية الوصول إلى أسواق متعددة إقليميًا وعالميًا.
تمهد الطريق للشراكة الاقتصادية في مجالات التجارة والاستثمار، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والتعاون في مجال الاستثمار، وقواعد المنشأ، بالإضافة إلى التعاون في المجال المالي وكمان الاتفاق على التعاون في مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا وتبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المجمعات الصناعية كما تم الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص في البلدين على دخول شراكات صناعية في عدد من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.
الاتفاقيات مع الجانب الإماراتي شملت التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة بخلاف الاتفاق التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، بما فيها الأمن الغذائي، والحجر الزراعية ودا غير اتفاقيات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، بما فيها الطيران، والنقل البري، والنقل البحري، واللوجستيات وقطاعات الإسكان والسياحة والصحة.
أن الإمارات تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف القطاعات، تأتي أهمية تحويل الاتفاقيات الاقتصادية إلى مشروعات فعلية تعود بالنفع على البلدين. للان الإمارات تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في خططها التوسعية بالمنطقة، مما يدعم نمو الاقتصاد المصري، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويعزز الصادرات نحو الأسواق العالمية. وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية و الشركة المصرية لضمان الصادرات اتفاقية تعاون مشترك لدعم المشاريع الإماراتية والمصرية في الدولتين إضافة إلى مبادراتهم التعاونية في البلدان الأخرى.
ستعمل الاتفاقية بين الشركتين المملوكتين للدولتين على دعم التعاون التجاري والاقتصادي القوي و تعزيز العلاقات التجارية وتأمين الصادرات مع مجموعة واسعة من شركات ائتمان الصادرات من أجل تقليل المخاطر بسبب مختلف العوامل السياسية والتجارية وغير التجارية. و يلعب تعاون الاتحاد لائتمان الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات الذي تم تشكيله في نهاية عام 2019 دورا حيويا في التجارة غير النفطية على الرغم من التبعات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات وباء كورونا.
يأتي تلك التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد لائتمان الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات “تحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة على علاقة ثنائية تاريخية قوية مع جمهورية مصر العربية وتستمر العلاقات التجارية بالتحسن مستفيدة من مجموعة من أوجه التعاون الاستراتيجي.. ومن خلال تعميق شراكتنا الحالية ستساهم اتفاقية إعادة التأمين في خلق فرص تجارية متميزة للشركات المحلية لتحسين قدرتها التنافسية الإقليمية والعالمية”. كانت الإمارات العربية المتحدة شريكنا التجاري الرائد في المنطقة .. و كان هناك تعاون تجاري متبادل كبير بين مواطني البلدين لفترة طويلة.. نعتقد أن شراكة إعادة التأمين المتبادلة مع الاتحاد لائتمان الصادرات ستؤدي إلى حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي
ما سيحدث فرقا كبيرا في معاملاتنا التجارية من خلال مجموعة واسعة من حلول تأمين الصادرات التي تقدمها كل من الوكالتين.” وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد أن التجارة غير النفطية بين الإمارات ومصر في عام 2020 بلغت 25.8 مليار درهم بزيادة قدرها 14.34 في المائة مقارنة بـ 22.1 مليار درهم في عام 2019 ما يدل على وجود ارتباط استراتيجي قوي ودائم بين البلدين.
و تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية علاقات تاريخية عميقة تتمحور حول تعزيز الأمن الإقليمي وتعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية.
و تعد دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الثاني لجمهورية مصر العربية في منطقة الخليج والتاسع على مستوى العالم وقد تضاعف حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما أربع مرات من عام 2010 إلى عام 2019.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإماراتية في مصر قرابة 15 مليار دولار بينما بلغت الاستثمارات المصرية في الإمارات العربية المتحدة أكثر من مليار دولار.
تجسد العلاقات المصرية الإماراتية نموذجًا للشراكة الاستراتيجية في العلاقات بين الدول، والتي قامت على ركائز داعمة لتطور تلك المسيرة لقرابة ما يزيد على نصف قرن من الحفاظ على الاحترام المتبادل تحت مظلة أواصر الصداقة التي تربط قادة البلدين، وهو الأمر الذي انعكس على العلاقات الثنائية في مجالاتها السياسية الاقتصادية والتجارية والثقافية والتنموية، لذلك يمكن الإشارة إلى أهم مرتكزات تلك الشراكة على النحو التالي:
(*) مواجهة التهديدات المتنامية: ثمة إدراك مشترك لدى مصر والإمارات يقوم على مواجهة التحديات الإقليمية بإرساء الاستقرار في المنطقة، والحفاظ على وحدة الدولة الوطنية، وحماية مقدرات شعوب المنطقة، من خلال تبني رؤية مشتركة تقوم على تسوية أزمات المنطقة بالطرق والوسائل السلمية، لذلك فإن هناك رفض مشترك للتصعيد الإسرائيلي في المنطقة، والمطالبة بحل الدولتين والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، لذلك جاءت مساندة المجموعة العربية في الأمم المتحدة، من خلال مشروع القرار العربي الذي تقدم به الأردن ممثلًا عن المجموعة، في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي حمل عنوان “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة”. والذي تم التصويت عليه في 27 أكتوبر 2023، وحظي بأغلبية 121 دولة، وعارضته 14 دولة، فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت. ودعا القرار إلى هدنة إنسانية وفورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورًا ودون عوائق.
(*) المدخل التنموي: يجسد المدخل التنموي أحد أهم ركائز التعاون المصري الإماراتي، فتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات، وتجسيدًا للتعاون التنموي شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد في 4 أكتوبر 2024 إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي والذي يمثل نموذجًا للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات، وفقًا للمتحدث الرسمي للرئاسة المصرية.
وبشكل عام تتنوع مجالات التعاون الاستثماري بين البلدين، إذ بلغ عدد الشركات الإماراتية المُستثمِرة في مصر نحو 1485 شركة في مختلف المجالات الاقتصادية الاستراتيجية كالاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والعقاري والبنية التحتية والموانئ إلى جانب الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها. كما تستثمر الشركات المصرية في الأسوق الإماراتية في المجالات الإنشائية والعقارية والمالية وتجارة الجملة والتجزئة.
ومثلت استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، واستضافة الإمارات لـ 28 COP فرصة مواتية لتعزيز التعاون بينهما في مجال العمل المناخي والبيئي، لا سيما وأن مصر حققت نجاحًا فريدًا بالاتفاق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، وذلك بهدف تعويض الدول التي تتضرر من الانبعاثات الملوثة للبيئة، والتي أدت لارتفاع درجات الحرارة، وازدياد معدلات التصحر التي بلورت ظاهرة اللاجئ البيئي في العديد من دول العالم النامي التي تحتاج لمساندتها لمواجهة التداعيات السلبية مع التغيرات المناخية الحادة.
(*) المدخل الثقافي: تمثل الروابط الثقافية أحد مجال التعاون المصري الإماراتي، لاسيما وأن المجتمعين المصري والإماراتي من المجتمعات التي تتبنى مبادئ الدين الإسلامي الوسطي المعتدل والبعيد عن الغلو والتطرف. من هنا كان للأزهر الشريف مكانته في العالمين العربي والإسلامي باعتباره منارة الفكر الوسطي المعتدل. ودشنت الإمارات مجلس حكماء المسلمين في 19 يوليو 2014، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بهدف العمل من أجل تعزيز السلم ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني، وبناء جسور التواصل ولم شمل الأمة الذي يعد واجبًا تضامنيًا يجب العمل عليه من خلال تكثيف الجهود البناءة، وتقديم المبادرات الملهمة.
وبشكل عام، يعد التعاون الثقافي المصري الإماراتي ركيزة أساسية في تشكيل الوعي العربي، باعتبار أن الثقافة والتعليم الأكثر تأثيرًا في تشكيل كيان الإنسان، لذلك تتنوع فعاليات معارض الكتب التي تقام في الدولتين، وما يقام على هامش تلك المعارض من ندوات تثقيفية ولقاءات مع مفكرين وصناع الرأي العام، فضلًا عن تعزيز مجالات التعاون في مجال المسرح التجريبي والمشاركة البناءة في العديد من المبادرات الثقافية مثل مبادرة تحدي القراءة بالعربي، وإطلاق الإمارات لجائزة الإعلام العربي التي تتضمن العديد من الجوائز في المجالات الإعلامية المختلفة ومنها المجال الثقافي.
مجمل القول، ترتكز العلاقات المصرية الإماراتية على مقومات راسخة تجسد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ظل إقليم يموج بالعديد من التحديات، بما تحتاج معه المنطقة العربية للتضامن العربي بين الدول الفاعلة والمؤثرة لحماية النظام الإقليمي العربي بهويته وقيمه ومصالحه، والحفاظ على وحدة الدولة العربية وسلامتها الإقليمية، وهي التصورات الحاكمة للإدراك المصري الإماراتي الداعم للاستقرار ليس فقط الإقليمي بل والعالمي أيضًا.–
دكتور القانون العام والاقتصاد الدولي
ومدير مركز المصريين للدراسات بمصر ومحكم دولي معتمد بمركز جنيف للتحكيم الدولي التجاري
وعضو ومحاضر بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
