كتب عادل ابراهيم
توقعت بنوك استثمار، اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لتثبيت أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، للسيطرة على معدلات التضخم، المتأثرة بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير بتاريخ 19 مايو، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس بعد زيادتها بمقدار 100 نقطة أساس في مارس، وفي الوقت نفسه اتخذ البنك الاحتياطي الفيدرالي قرارًا بشأن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس و50 نقطة أساس في مايو، و75 نقطة أساس في اجتماع في يونيو.
توقع بنك الاستثمار بلتون، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، للسيطرة على معدلات التضخم في ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية، وارتفاع عائدات سندات الخزانة ووصول عائد أذون 91 يومًا إلى متوسط 15% خلال إحدى مزادات هذا الشهر.
وارتفع التضخم العام السنوي لمصر إلى 13.5% في مايو مقارنة بـ 13.1% في إبريل، تعكس قراءة التضخم السنوي تباطؤ التضخم الشهري، الذي ارتفع بنحو 1.1% مقارنة بـ 3.3% في أبريل، جاءت قراءة التضخم الشهري لتعكس زيادة طفيفة لأسعار السلع الغذائية بواقع 0.6% مقابل 7.6% في أبريل، بدعم أساسي من تراجع أسعار الخضروات بواقع 15% مقابل زيادتها بواقع 29.5%، على مستوى القراءة السنوية، توقع بلتون، استمرار ارتفاع التضخم العام مع انعكاس ارتفاع أسعار السلع عالميًا على السوق المحلي.
كما توقع بنك الاستثمار اتش سي، إبقاء البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يونيو، مرجعة سبب ذلك إلى أن التضخم في مايو أقل من التوقعات عند 14% على أساس سنوي، ومتوقع متوسط تضخم عند 14.4% على مدار المتبقي من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7% (+/-2%) للربع الرابع من 2022، منوهة إلى أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد.
وجاء مؤشر مديري المشتريات في مصر عند 47.0 في مايو، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب على مدخلات الإنتاج وكذلك معدل العمالة والتوظيف، نعتقد أن الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري ضعيف إلى حد كبير، مع توجيه جزء كبير من السيولة إلى الودائع المصرفية ذات العائد المرتفع.
