كتب عادل يحيى
بعيدا عن المهاترات والبحث عن التريندات ومحاولة ضرب استقرار الأوضاع الأسرية والاجتماعية الأزهر الشريف قال كلمته:
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في بيان شرعي له، إن العلاقة الزّوجية علاقة سَكَن تكامُليّة، تقوم على المودة والمُسامحة، وحفظ حقوق الرّجل والمرأة والطّفل، وليست علاقة نديّة أو استثمارية نفعيّة، وتغذيةُ روح المادية والعدائيَّة فيها جريمة أخلاقيّة.
وأكد أن أُمومة المرأة، ورعايتها بيتها، وتخريجها أجيالاً صالحة للمجتمع رسالةٌ عظيمة، لا تضاهيها رسالة، وادعاء دونية هذه الأدوار طرح كريه، يُقصد به تخلي المرأة عن أهم أدوارها وتفكك أسرتها.
وأضاف المركز: «لا يليق بقدسيّة الزّواج ومكانة الزّوجة فيه أن تُعامَل معاملة الأجير في أسرتها، بأن تُفرَض لها أجرة محددة نظير أعمال رعاية أولادها وزوجها، وإنما على الزّوج واجب النّفقة بالمعروف لها ولأولادهما، وإفساد منظومة الأسرة يؤذن بفساد المُجتمعات».
وأوضح أن واجب الزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على أدوار ومهمات حياتهما وفق ما رأيا، وفي حال الاختلاف يُردّ الأمر المُتنازَع فيه للشَّرع الشريف والأعراف المُستقرة التي لا تخالفه، والحقوقُ الزوجيةُ متشابكةٌ ومرتبةٌ على بعضها.
وأوضح المركز أن عمل الرّجل خارج المنزل خِدمة ظاهرة لزوجته وأهل بيته، حتى يُوفّر لهم النّفقة، وأعمال المرأة المنزلية خدمة باطنة لزوجها وأبنائها، حتى يتحقّق السّكن في الحياة الزّوجية.
ورفض الأزهر الفتاوى العشوائية التي تحرض المرأة على عدم القيام بواجباتها الأسرية، وقال: «جرى العرف على قيام المرأة على خدمة زوجها وأولادها، وهو كالشَّرط المُلزِم، وتطوّع الرجل بمساعدة زوجته في أعمال المنزل سنةٌ عن سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وإنفاق المرأة على بيتها من مالها الخاص يُعدّ من تعاونها مع زوجها وحسن عشرتها له، وهو غير واجب عليها».
وفيما يتعلق بإرضاع الأم أولادها أكد الأزهر أن هذا واجب عليها حال بقاء الزوجية إن لم يضرها الإرضاع واستطاعته، وهو عُرفٌ مُلزِم كالشرط، وتوفير متطلبات الزوجة والأولاد واجب على الزوج بحسب يساره وإعساره.
واستنكر الأزهر الأخذ من أحكام الإسلام الخاصة بالمرأة بما يتفق والأهواءَ، ورفضُ ما ترفضه، والتعاملُ مع نصوصه بانتقائية، وقال: «هذا أمر مُستنكَر لا يتناسب وربانيةَ رسالته، وشمولَ أحكامه، واستسلامَ العباد لربهم سبحانه وتعالى».
