يواصل الكاتب والاعلامي محمد فودة سلسلة مقالاته المتميزة عبر صفحات الشوري وفيها يكتب :
ان النهوض بقطاع الصناعة الوطنية يمثل نهجاً إستراتيجياً للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تم العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الذي يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية
ورصد فودة جهود الدولة للتوسع في إنشاء مجمعات صناعية للوحدات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن هناك 17 مجمعاً صناعياً على مستوى الجمهورية، يضم 5046 وحدة صناعية، وفرت نحو 45 ألف فرصة عمل.
وفي السياق ذاته، أوضح فودة أن هناك 6 مجمعات صناعية جار الانتهاء من تنفيذها ضمن خطة إنشاء 13 مجمعاً صناعياً، تضم 4317 وحدة صناعية مرفقة من المقرر أن توفر نحو 43 ألف فرصة عمل.
ورصد ايضا فودة ، جهود الدولة لتوفير بنية ملائمة للقطاع الصناعي، ففيما يتعلق بالطرق والمحاور تم تنفيذ 4800 كم بالمرحلتين الأولى والثانية من إجمالي 7000 كم مخطط بالمشروع القومي للطرق، بالإضافة إلى تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة بلغت 15 مليار جنيه، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ 11 محوراً على النيل بتكلفة 14 مليار جنيه.
وبالنسبة للطاقة، أوضح فودة أنه تم إتاحة الكهرباء على مستوى الجمهورية منذ عام 2018 بنسبة 100%، كما وصلت نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لـ 100% منذ سبتمبر 2018.
وذكر فودة أنه تم وضع نظام بيئي ملائم للأنشطة الصناعية، لافتاً إلى المرحلتين الثانية والثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والذي يعد أحد أكبر مشروعات التحكم في التلوث الصناعي على مستوى الشرق الأوسط، علماً بأن إجمالي تكلفة تنفيذ المرحلتين حتى الآن تبلغ نحو 350 مليون دولار.
وفي الإطار ذاته، أشار محمد فودة ، إلى مشروع استبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعي في 243 منشأة صناعية حتى الآن، بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 45 مليون دولار.
ورصد أبرز الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وهي إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تقديم حزمة من التيسيرات على تكاليف المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
