كتبت: سامية الفقى
أكد الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، أن مشروع علاج الأطباء وأسرهم هو من أكبر مشروعات التأمين الصحي الخاصة الموجودة في مصر وأقدمها، ويعد بمثابة نبراس لكل المشروعات المثيلة سواء في النقابات المهنية أو شركات التأمين الصحى، مشيرا إلى أن مشروع العلاج حقق انجازات منذ عام 2019 وحتى نهاية 2021، من أهمها :-
1- تم رفع الحد الأقصى لمساهمة المشروع في علاج الأعضاء وأسرهم بخصوص العلاج من الإصابة بفيروس كورونا بمبلغ 20 ألف جنيه فوق الحد الأقصى .
2- تم استحداث خدمة الواتس آب التي خففت من معاناة الأعضاء للحضور إلى مقر المشروع للحصول على خطابات التحويل للجهات العلاجية بمختلف أنواعها حيث بلغت حوالي 34 ألف خلال شهر سبتمير 2022م كما تم تطوير الخدمة وزيادة عدد الخطوط خلال الفترة الماضية ومد العمل إلى ساعات متأخرة استهدافا لراحة العضو لأقصى قدر ممكن .
3- تم زيادة الحد الأقصى لتحمل المشروع في علاج الأعضاء من 40 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه سنويا، يتم تحميل العضو 30 % منها والباقي 70% تتحمله ميزانية المشروع .
4- تم الموافقة على عمل تحاليل ال PCR بخصوص التأكد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بتكلفة قدرها 500 جم بحد أقصى مرتين سنويا .
5- تم رفع الحد الأقصى لخدمات الأسنان في المشروع إلى 1500 جنيه سنويا .
6- تم فتح فروع لمشروع العلاج خلال السنوات الخمس الماضية في كل من محافظة سوهاج ، محافظة أسيوط ، و محافظة المنيا وتم مؤخرا تجهيز هذه الفروع على اكمل وجه لخدمة الأعضاء في كافة الأوجه وتقديم الخدمات بمختلف أنواعها من اشتراكات جديدة أو إضافات أو حذف لاشتراكات قائمة ، إلى تنفيذ خطابات التحويل إلى استرداد المصروفات العلاجية وغيرها من الخدمات التي يقدمها المشروع تخفيفا للأعباء التي يتحملها أعضاء الاتحاد.
7- تم زيادة عدد المشتركين في مشروع العلاج من 393 الف خلال عام 2019 إلى 395 الف خلال عام 2020 إلى 400 ألف حتى تاريخه كما زادت إيرادات الاشتراكات من 132 مليون جنيه خلال عام 2019 إلى 182 مليون جنيه خلال عام 2020 إلى 203 مليون جنيه خلال عام 2021 ، كما زاد ما تحمله المشروع من مساهمات في تكلفة علاج العضو من 189 مليون جم خلال عام 2019 إلى 250 مليون خلال عام 2021 ( وقد ظل مستوى المساهمة كما هو خلال عام 2020 بسبب ظروف وباء كورونا بالنظر إلى تخوف الأعضاء من التردد على الجهات العلاجية من مستشفيات ومعامل تحليل ومراكز أشعة وخلافه ) .
8- زادت خطابات التحويل في كافة الخدمات أشعة وتحاليل وعيادات خارجية وداخليه من 289 الف تحويل خلال عام 2019 إلى 417 الف تحويل حتى تاريخه (انخفض العدد إلى 236 الف تحويل خلال عام 2020 بسبب ظروف وباء كورونا) .
وقال الدكتور محمد سيف، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد حقق عددا من التطورات والانجازات خلال عام 2019 مرورا بعامي 2020، و2021.
وأوضح سيف، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، المنعقدة الآن، أنه فيما يتعلق بنتائج أعمال 2019 فقد عكست مؤشرات الأداء نتائج إجابية فى مُجملها تمثلت فى:
1- ارتفاع إجمالي ميزانية الاتحاد من حوالي 4.2 مليار جنيه فى 31/12/2018 إلى5 مليار جنيه بنهاية عام 2019 بزيادة قدرها حوالي 20%.
2- ارتفاع إجمالى الاستثمارات من 3765 مليون جنيه تقريبا فى 31/8/2022 إلى 4641 مليون جنيه تقريبا فى نهاية 2019 بنسبة قدرها 23.3%.
3- ارتفاع رقم الاستثمارات بغرض الاحتفاظ “المساهما فى شركات” من 377 مليون جنيه إلى 460 مليون جنيه تقريبا فى نهاية 2019 على أساس القيمة الدفترية التاريخية، وليست السوقية والتى تزيد عن 1.5 مليار جنيه لإجمالى عدد الأسهم المحتفظ بها لدى الاتحاد، وبنسبة زيادة قدرها 22%، والجدير بالذكر أن إجمالى المساهمات يمثل نسبة حوالى 10% من إجمالى الاستثمارات.
4- ارتفاع بند مشروعات تحت التنفيذ إلى حوالى 52 مليون جنيه متمثلة معظمها فى مشروعين أساسيين، وهما المبنى الجديد للإدارة الذى تم شراؤه ليصبح متنفس للأعضاء، وامتداد طبيعى للمقر الحالى وكذلك مشروع نادى دمياط الجديدة، وهو مشروع استمثارى يهدف إلى الربح فى منطقة واعدة وهى منطقة دمياط الجديدة.
5- ارتفاع الحسابات الجارية المدينة المتمثلة فى المديونيات المعلقة على كل من النقابات الأربعة المكونة للاتحاد من 124 مليون جنيه عام 2018 إلى 162 مليون جنيه عام 2019 بزيادة قدرها 31% تقريبا، وهى تتمثل فى الاشتراكات المحصلة والتى لم يتم توريدها للاتحاد طبقا للقانون، وكذلك عدد من القروض والسلفيات وفوائدها التى لم يتم ردها إلى الاتحاد حتى الآن.
6- ارتفاع السيولة الآنية المتاحة لدى الاتحاد متمثلة فى الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل من 3.3 مليار جنيه فى عام 2018 إلى 4.2 مليار جنيه عام 2019، بزيادة قدرها 27%، وهى تمثل استثمارات الاتحاد الأمنة تماما فى أدوات دخل ثابت وحسابات جارية استثمارية، وجدير بالذكر أن إجمالى الاستثمارات القصيرة ومتوسطة الأجل يمثل حوالى 90% من إجمالى الاستثمارات.
7- ارتفاع إيرادات الدمغة الطبية من مليار جنيه عام 2018 ليصبح تقريبا 2 مليار جنيه عام 2019 بنسبة زيادة 19%.
8- زيادة الايرادات الناتجة عن الاستثمارات المالية من 487 مليون جنيه عام 2018 إلى 590 مليون جنيه عام 2019، بزيادة قدرها حوالى 21% وهو عائد كبير يؤكد ما سبق ذكره بشأن الاستثمارات.
9- زادت مصروفات “الإعانات، المعاشات، المصروفات العلاجية” من 962 مليون جنيه إلى 1128 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 17%.
10- ارتفعت الاحتياطات القانونية لصندوق المعاشات من حوالى 300 مليون جنيه عام 2018 إلى 352 مليون جنيه عام 2019 بنسبة قدرها 17%.
11- زاد صافى الفائض بعد خصم الاحتياطى القانونى من 372 مليون جنيه عام 2018 إلى 444 مليون جنيه عام 2019، بنسبة قدرها 19%، وبلغ الفائض المرحل عن سنوات سابقة 2191 مليون جنيه خلال عام 2019، مقارنة بـ1818 مليون جنيه عام 2018 بنسبة زيادة 20.5%، كما زادت الاحتياطات الإجمالية من 1820 مليون جنيه خلال عام 2018 إلى 2171 مليون جنيه خلال عام 2019 بزيادة قدرها 19%.
