كتب عادل ابراهيم
كشف أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في العلاقات الدولية : عن وجود 5 عوامل يمكنها حماية الجنيه المصري من الهبوط أمام سلة العملات الأجنبية كالدولار مع اقتراب حصول مصر علي قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وقال إن أهم هذه العوامل، نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي أطلقته الحكومة عام 2016 وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية، فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمي المتسارع، وتحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية.
وطالب الديب بتشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول لها، وضرورة الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، مع فرض عقوبات صارمة على سوق الصرف السوداء للدولار، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغير سعر الصرف على فترات طبقا للظروف الاقتصادية.
كما اقترح الديب فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا ودول الخليج العربي، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي، أو السلع الاستفزازية، كأكل القطط والكلاب، وخلافه، من ألعاب الأطفال وفوانيس رمضان و”السبح” والسجاد وغيرها.
وأضاف قائلا: يجب قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضي وتراخيص المشروعات، فضلاً عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير على المستثمرين السياحيين، وتيسير الائتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالي توفير عملة صعبة.
