كتب – عادل احمد
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل إطلاق مبادرة “نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية” ضمن فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ والتي شهدت حضور كل من الدكتورة/ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير/ايمن ثروت (رئاسة COP27 ) وعدد من السفراء الأجانب والعرب والافارقة وممثلى المؤسسات الدولية التمويلية والمؤسسات الفاعلة فى مجال النقل والعمل المناخى.
وفي بداية كلمته خلال فعاليات المبادرة وجه الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل خالص الشكر والتقدير لكافة المشاركين من ممثلى الحكومات والمؤسسات الدولية الفاعلة في النقل والعمل المناخى والبنوك التنموية وكافة الهيئات المتعاونة في إصدار هذه المبادرة وخالص التقدير للجهد المبذول لتطويرها ووصولها لهذه المرحلة.
وكذا الشكر لمشاركة الحضور الكريم في جلسة الإعلان عن مبادرة نقل منخفض الكربون، من أجل استدامة حضرية بمدينة شرم الشيخ بمؤتمر المناخ COP27.
وأكد الوزير على أن هذه المشاركة من شأنها التأكيد على الإيمان الراسخ بقضايا المناخ وتأكيداً على مساهمة النقل المستدام كأداة فاعلة لمواجهة تحديات وقضايا المناخ بشقيها (التخفيف و التكيف)، والذى تأتى في إطار الجهود الدولية لخفض جميع الإنبعاثات الكربونية للوصول إلى الهدف الدولى الرئيسي في الحفاظ على 1.5 درجة مئوية كحد أقصى من الإحترار العالمى.
مضيفاً أنه يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن ، والتي تتسبب في 70٪ من الإنبعاثات ، ويشكل قطاع النقل حوالي 30٪ من جميع الإنبعاثات ، وأن البلدان النامية آخذة في التوسع الحضري بنسبة حوالى 1.7٪ سنوياً حتى عام 2050 ، مما يعني أن الحصة الحضرية لسكان العالم سترتفع إلى 68٪ بحلول عام 2050.
ومن هنا تأتى أهمية تطوير أنظمة نقل عادلة ومستدامة – حفاظاً على البيئة، والبشر والصحة، وتعزيز التنمية الإقتصادية ، مما يتطلب سرعة تنفيذ أجندة العمل المناخي.
وأوضح الوزير أن في السنوات القليلة الماضية ، تم بذل الكثير من الجهد في التقدم في مجال إرساء دعائم نقل حضري أكثر إستدامة على سبيل المثال بالعام الماضي بمؤتمر المناخ COP26.
تم إطلاق مبادرة بهدف تسيير المركبات الكهربية صفرية الإنبعاثات ميسورة التكلفة ومستدامة في جميع المناطق بحلول عام 2030 ، حيث أعلنت أكثر من 35 دولة و6 شركات مصنعة الإلتزام بأن تكون جميع مبيعات السيارات والشاحنات الكهربية الجديدة صفرية الإنبعاثات بحلول عام 2040 ومع ذلك ، فقد تركز تطبيق هذه الحلول في البلدان المتقدمة دون الدول النامية ، ونرى أن مثل هذه الحلول سهل تطبيقها بالدول المتقدمة إلا أنها قد لا تتوافق مع إمكانيات الدول النامية.
مضيفاً أنه يمكن تطوير هذه الحلول لتتلائم مع إمكانيات وأولويات الدول النامية نظراً لوجود وسائل لا زالت تعمل بالوقود الأحفورى وتشكل عصب النقل مثل السكك الحديدية والمركبات والحافلات التى تعمل بالديزل وتنقل مئات الملايين في دول العالم النامى ، ومن وجهة نظري ذلك لا يشكل تناقضاً وإختلافاً لكنها إمكانيات من الأهمية مراعاتها عند وضع حلول ناجزة.
أضاف الوزير أن من هنا ظهرت الحاجة الى أهمية الوقوف على التحديات الواقعية التى تواجه الدول النامية لتمكينها من مواجهتها بقوة بهدف توفير نظم نقل متكامل ومستدام قائم على تفهم الدول المتقدمة وإيمانها بإلتزاماتها التى أقرتها الأمم المتحدة وأهمية تقديم أوجه الدعم المالى ورفع القدرات الفنية ونقل التكنولوجيا بما يُمكن الدول النامية من المضي قدماً في تنفيذ الأولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و التحول نحو الإقتصاد الأخضر المستدام والإلتزام بالشفافية في الخطط الزمنية للمساهمات الوطنية.
وأكد وزير النقل أنه لذلك تأتي مبادرة” نقل منخفض الكربون من أجل إستدامة حضرية” ولزاماً أن تأتي كأولوية أولى لجميع الحكومات وخاصة في جنوب الكرة الأرضية بعد عملية تشاور مضنية مع أصحاب المصلحة المتعددين مع مجتمع النقل العالمي والتي بدأت في سبتمبر الماضى – بما في ذلك المنظمات الغير حكومية ومراكز الفكر و منظومة الأمم المتحدة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والدول الأعضاء، والتى إرتكزت على تحديات واضحة تواجه النقل الحضري.
وأوضح الوزير أنه قد إجتمعت رؤية وزارة النقل المصرية والرئاسة لمؤتمرCOP 27 على أهمية إخراج مبادرة تعكس تحديات حقيقية تواجه دول الجنوب بوجه عام والتى واجهتها مصر خلال العقود الماضية وأهم هذه التحديات هى ( فجوات التمويل : خاصة أن تمويل مشروعات النقل غير جذابه بسبب ضعف عوائده، نظراً لأسعار الخدمة المخفضة وضعف عائد الإستثمار وعدم وجود بيانات قوية مما تعيق قدرة مؤسسات التمويل على إتخاذ قرارات مالية سليمة.
وضعف آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص – وصعوبة دمج وتنظيم قطاع النقل غير الرسمي : حيث يصعب إندماجهم في أنظمة النقل على وجه صحيح ، وتجد الحكومات والأجهزة التنظيمية صعوبة شديدة في دعم أنشطتهم في تنفيذ خطط إزالة الكربون).
وأكد الوزير أنه لذلك جاء إشتراكنا في المبادرة مع رئاسة COP27 إلى الإعلان عن مبادرة تحويلية تعمل على تنشيط التغيير المنهجي لتحسين وإزالة الكربون من النقل الحضري ، والاستجابة للحاجة الملحة والرغبة في التغلب على الأوضاع الحالية بتطبيق حلول النقل وكذا العمل على إتباع
نهج يعزز من العوامل التمكينية الأساسية للتغيير مؤكداً على أن مصر كإحدى الدول التى إستثمرت كل طاقتها في مواجهة التحديدات عاليه للوصول إلى ترسيخ منظومات نقل جماعى أخضر متكاملة مخططة على نحو مستدام وإنهاء الإزدحام وإنتهاج المسار الصحيح لإزالة الكربون من وسائل النقل من أجل تقليل الإنبعاثات.
مصرحاً أننا نتوافق كوزارة نقل مصرية مع رئاسةCOP27 في أن تأخير دول الجنوب في تنفيذ حلول النقل المستدام من شأنه أن يزيد تكاليف مواجهة هذه التحديات بمئات المليارات سنوياً ويُعقد المشكلات أكثر.
مضيفا والآن حان الوقت للاعلان عن مبادرة ( نقل منخفض الكربون من أجل إستدامة حضرية ) ” لوتس”Low Carbon Transport for Urban Sustainability (LCO2TUS) لدعم تطوير أنظمة نقل عادلة وصحية وخضراء ومرنة على الصعيد العالمي وفي الدول النامية خلال الأشهر العشرة القادمة حتى COP28.
مضيفأ أن أمامنا أربعة أهداف نأمل في تحقيقها خلال رئاسة COP27 هى ( إعلان الحوكمة بنهاية عام 2022 – دعوة الشركاء للتوافق على خارطة طريق ومبادرات تجريبية بحلول فبراير المقبل – دعوة الشركاء كل ثلاثة أشهر على مدار العام المقبل للمراقبة الفعالة لتقدم المبادرة – عرض النتائج في المؤتمر القادم COP28).
وأوصي الوزير في نهاية كلمته السادة الحضور الكرام والمؤسسات الدولية الفاعلة ودول الجنوب والدول المتقدمة لتبنى هذه المبادرة وأكد على أهمية تبنى نهج متسارع لإقرار آليات حوكمة جدية لأزمة التمويل وصولاً إلى التنفيذ المأمول وبما يوفر للمبادرة من آليات تمويل ميسرة وسبل دعم جادة تعكس الطموح العالمى نحو إزالة الكربون من أنشطة النقل المختلفة.
