د. أحمد علي: غياب قانون عادل للمسؤولية الطبية جعل طبيب أفنى حياته في العمل الحكومي والقوافل الخيرية في رحاب المجرمين.
محمود عباس: النقابة تتبنى قضيته ونثق في عدالة القضاء
كتب عادل احمد
تنظر صباح غد الأربعاء محكمة النقض دائرة الجنح ثان جلسات الطعن المقدم من نقابة أطباء مصر ضد حكم محكمة جنح مستأنف القصير في ٩ مارس الماضي بحبس الطبيب بستاني نعمان محمد استشاري التخدير بالقصير سابقاً لمدة عامين في تهمة الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة سيدة، وكانت محكمة النقض في جلستها الأربعاء ١٤ ديسمبر قررت إلقاء القبض على الطبيب وتأجيل نظر القضيةللأربعاء ٢٨ ديسمبر لضم أصل تقرير الطبيب الشرعي والمذكرات.
قال د. أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية أن الطبيب بستاني نعمان مشهود له بين زملاءه والمرضى في جميع الأماكن التي عمل بها بالالتزام وبذل العناية ومراعاة المرضى، ومعروف عن الطبيب أنه لم يعمل في القطاع الخاص مفضلاً أن يفني حياته المهنية في خدمة مرضى المستشفيات الحكومية بل وكان يطلب أن يعمل بالمناطق النائية لما تعانيه من ندرة الأطباء وخاصة في تخصص التخدير، وأضاف د. أحمد علي أن غياب قانون عادل للمسؤولية الطبية هو السبب الرئيسي في وجود الطبيب بستاني بين رحاب المجرمين.
من ناحيته قال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء أن النقابة العامة للأطباء تتبنى قضية الطبيب بستاني نعمان منذ بدايتها وقد حضرت مع الطبيب في جلسة الاستئناف ١٦ فبراير الماضي ممثلة في د. أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء، وأضاف أنه طلب من المحكمة عرض القضية على لجنة ثلاثية من الاستشاريين في التخصص نظراً لما لحق بتقرير الطبيب الشرعي المنفرد من عوار وتناقضات، إلا أن هيئة المحكمة لم تستجب للطلب الوحيد للدفاع، مؤكداً أن نقابة أطباء مصر تثق في عدالة القضاء كما تؤمن ببراءة الطبيب مما هو منسوب إليه.
