كتب – عادل احمد
حكمت المحكمة بتعويض لأحد الأطباء يقدر بـ 100 ألف جنيه لذكر اسمه وصورته والمستشفى التي يعمل بها في خبر التسبب في وفاة أحد المرضى، وذلك قبل الانتهاء من التحقيقات في الواقعة، ثم تبين أن سبب الوفاة لم يكن بسبب خطأ طبى.
وأرست المحكمة مبدأ بأنه لا يجب التطرق لأسم الطبيب أو المستشفى التي يعمل بها إلا بعد الإحالة للمحاكمة.
وقررت المحكمة فى الإستئناف رقم 20 لسنة 14 ق تجارى استئناف طنطا الإقتصادية، بأنه للصحفى الحق في الحصول على الأنباء والمعلومات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها، إلا أنه يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة.
.
وأضافت المحكمة: ترتيبا على ما تقدم بأن الجريدة المدعى عليها الثانية بواسطة أحد تابعيها “الخصم المدخل” قامت بنشر خبر وفاة نجلة المدعى عليه الأول متضمنه اسم الطبيب المدعى عليه والمستشفى التي يعمل بها على موقع الجريدة الإلكترونى وعلى مواقع أخرى رغم أن الواقعة كانت قيد التحقيقات ولم تنتهى فيها إلى وجود خطأ طبى من عدمه، وهو ما تعتبره المحكمة خطأ تسأل عنه تلك الجريدة باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعها، وهو مترتب عليه أضرار تتمثل فيها تكبده مصاريف ونفقات التقاضى، فضلا عما أصابه من أضرار تدينه تتمثل فيما أصابه من آسى وآلم وحزن ولوعه من جراء النيل من شرفه المهنى وسمعته.
.
