الاخبارية – وكالات
بلغت الأوضاع الصعبة التي يعاني منها السجناء في لبنان حدَّ حرمانهم من الغذاء، واحتمال تعرض الآلاف منهم للمجاعة، بعدما باتت الدولة عاجزة عن تسديد مستحقات التجار والمتعهدين الذين يزودون قوى الأمن المسؤولة عن إدارة السجون بالمواد الغذائية. ويضاف ذلك إلى تأجيل محاكمات السجناء نتيجة اعتكاف القضاة، وغياب التقديمات الطبية، وفقدان النظافة في السجون. وتعاظمت المخاوف الأخيرة مع إعلان المتعهدين توقفهم عن تسليم المواد الغذائية اعتباراً من مطلع شهر أبريل (نيسان)، بعدما تراكمت الديون المستحقة لهم لدى الدولة.
واعترف مصدرٌ أمنيٌّ معنيٌّ بملف السجون أنَّ هذا التطور «مثير للقلق، خصوصاً أنَّ العقود المبرمة مع المتعهدين تنتهي في 4 أبريل، ولا يرغبون في تجديدها، وأبلغوا قوى الأمن بتوقفهم عن تسليم المواد، والقانون لا يلزمهم بالاستمرار في ذلك». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن «اجتماعات بدأت بين قوى الأمن ووزارة المال لمعالجة هذه الأزمة، ومحاولة تحصيل سلفة مالية للمتعهدين لسدّ جزء من ديونهم». وقال أحد المتعهدين إنَّ الديون المترتبة على الدولة متراكمة منذ سبعة أشهر، وتبلغ نحو مائة مليار ليرة، كانت تساوي 500 ألف دولار، والآن فقدت قيمتها وباتت أقل من مائة ألف دولار.
من جهة أخرى، قال مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الوزير السابق نقولا نحاس، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ كلام ميقاتي الأخير عن رغبته الاعتكاف هدفه «التنبيه والصرخة الأولى» للحد من الخلافات والابتعاد عن التشنج الذي وصل إلى مرحلة خطرة في مقاربة القرار المتعلق بتأجيل التوقيت الصيفي، قبل العودة عن القرار. وأشار نحاس إلى أنَّ ميقاتي لن يتَّجه إلى الاعتكاف في الوقت الحالي، إنَّما أطلق صرخته للقول إنَّ الخلافات تصب خارج المشكلات الجوهرية التي يعاني منها لبنان واللبنانيون.
وكشف نحاس أنَّ ميقاتي سيدعو إلى جلسة للحكومة الأسبوع المقبل، بعدما كان ألغى جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها الاثنين الماضي للبحث في بند واحد يتعلَّق بانعكاسات الأوضاع المالية والنقدية على الرواتب والأجور في كل القطاعات.
