وزير التموين … 420 نقطة متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها يومياً من الثامنة صباحاً لاستقبال القمح المحلي
وزير التموين … تسهيلات كبيرة من اللجان لاستقبال القمح المحلي
من المزارعين
وزير التموين … دفع مستحقات المزارعين بعد التوريد بـ
48 ساعة
المتحدث الرسمي معاون الوزير … حملات يومية على المزارع
السمكية ومصانع الأعلاف من المديريات
كتب عادل احمد
تلقى الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تتابع توريد القمح المحلي، وافاد التقرير الوارد الى سيادته الى ان نسب توريد القمح حتى الان منذ بداية التوريد الفعلي بعد اجازة العيد وصلت الى 1.2 مليون طن، واضاف التقرير الوارد الى سيادته ان نقاط الاستلام التي يصل عددها الى 420 نقطة متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن تفتح ابوابها من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي عملها يومياً مع اخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساءاً، هذا وقد اكد السيد الاستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ان التقرير الوارد اليه اكد ايضاً ارتفاع جودة القمح المورد وزيادة معدلات نسب التوريد هذا العام عن العام الماضي في نفس التوقيت، واشار الى ان دفع المستحقات يتم بعد 48 ساعة من التوريد، واكد السيد الاستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية الى انه قد وجه مديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات امام المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلي، وارسال بيانات بكل الكميات الموردة الى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وصرح المتحدث الرسمي معاون معالي الوزير الاستاذ / احمد كمال ان السيد الاستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه المديريات بتسيير حملات يومية على مصانع الاعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود قمح محلي بها يستخدم في صناعة الاعلاف، واشار الى انه يتم التنسيق مع مباحث التموين بهذا الصدد، واكد المتحدث الرسمي معاون معالي الوزير الاستاذ / احمد كمال ان السيد الاستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يومياً مع مديري المديريات نسب التوريد والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام القمح المحلي في اي اغراض اخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشان.
