مذكرة التفاهم تهدف إلى تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي
كتب عادل ابراهيم
تماشياً مع جهودها لتسريع التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي ودعم التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية الصناعية، وقعت اليوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع مركز “MEXT” للتكنولوجيا التابع لنقابة صانعي المعادن في تركيا MESS بهدف تطبيق مؤشر التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي لأول مرة خارج دولة الإمارات.
وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات منتدى “اصنع في الإمارات” بحضور سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ووقّع مذكرة التفاهم نيابة عن الوزارة طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا، ومثل MEXT في التوقيع السيد إفي إردم، المدير التنفيذي لـMEXT.وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في فبراير 2023 على هامش القمة العالمية للحكومات، تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، حيث يشكّل المؤشر إطاراً متكاملاً لقياس النضج الرقمي واستدامة المصانع وصياغة خارطة طريق للتحول الصناعي، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويمهد توقيع مذكرة التفاهم لنقل المؤشر إلى العالمية وسيتم تطبيقه من خلال الاتفاقية على المستوى الإقليمي، حيث يعد MEXT واحدا من أكبر مراكز التحول الرقمي والتحول الأخضر والابتكار التكنولوجي وبناء القدرات على مستوى العالم.
ويساعد المركز مختلف الشركات الدولية في جهودها للتحول الرقمي والتحول الأخضر نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتتضمن بيئة أعماله أكثر من 50 جهة تعمل في المجالات العلمية والأكاديمية وتزويد الخدمات الرقمية.
جهود إماراتية إقليمية
وفي هذا السياق، قالت معالي سارة الأميري: “ندرك في دولة الإمارات العربية المتحدة الدور الحيوي للقطاع الصناعي في تحقيق أهداف الحياد المناخي وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة وجهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، وهو ضمن أولويات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز دور دولة الإمارات الريادي على المستوى الإقليمي والعالمي في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والتحول الرقمي”
وأضافت: هذه الشراكة ستمهد الطريق لتنفيذ واحدة من مبادراتنا الرائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة على مستوى المنطقة، مما يمثل خطوة مهمة في جهودنا الوطنية للمساعدة في رفع تنافسية القطاع الصناعي العالمي، وتسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تلتزم دولة الإمارات بدعم الجهود الهادفة لتمكين مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم عبر تسخير التقنيات المتقدمة وتعزيز كفاءتها وإنتاجيتها، وسنواصل السعي لإشراك جميع الدول والشركاء الذين يشاركوننا الطموح.”
وأعربت معاليها عن تفاؤلها بالشراكة كخطوة أولى في سياق المزيد من الشراكات المماثلة خلال الفترة المقبلة، بما يرسخ مكانة ونطاق تطبيق مؤشر التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي على المستوى الإقليمي والدولي، والذي يعزز قياس النضج الرقمي والاستدامة الصناعية.
من جانبه، قال إفي إردم، المدير التنفيذي لـMEXT: “اتخذت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خطوات حاسمة لتمكين القطاع الصناعي على مستوى الدولة من الانطلاق في مسيرة تحوله نحو التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة، وفي مقدمة تلك المبادرات برنامج التحول التكنولوجي الذي أطلقته الوزارة.”
وأضاف إردم: “يسعدنا تعزيز تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بيننا. تُعتبر MEXT مركزا رائدا للتكنولوجيا في المنطقة، ويسرنا للغاية مشاركة الخبرات والمعرفة التقنية من تركيا مع القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التعاون والفرص الجديدة في إطار مذكرة التفاهم الجديدة.”
وأكد إردم أن MEXT ستواصل تعزيز أنشطتها في دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة القطاع الصناعي في رحلة تحوله.
مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي
وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في فبراير 2023 على هامش القمة العالمية للحكومات، تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، حيث يشكّل المؤشر إطاراً متكاملاً لقياس النضج الرقمي واستدامة المصانع وصياغة خارطة طريق للتحول الصناعي، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويتيح مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي للمصنّعين اتخاذ قرارات مبنية على البيانات لتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف وزيادة الأرباح. ويوطّد المؤشر تكامل تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وأفضل ممارسات الاستدامة ويرفع مستوى الوعي بفوائد التكنولوجيا المتقدمة. ويعد أول مؤشر يدمج ركائز الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة في إطار متكامل موحد.
تفاصيل مذكرة التفاهم
وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون الوزارة مع MEXT لنشر الوعي الإقليمي بالمؤشر عبر الجولات الترويجية والفعاليات. وسيشارك الطرفان في إنشاء برامج تدعم التحول التكنولوجي الصناعي، بما يعزز من التحول التكنولوجي وخفض الانبعاثات الكربونية بناءً على نتائج المؤشر، إلى جانب إحداث قيادة فكرية حول الصناعة 4.0 والاستدامة، والوصول إلى إنتاج أكثر كفاءة من خلال حلول التكنولوجيا المتقدمة، وبما يعزز من اكتساب ميزة تنافسية دولية للقطاع الصناعي.
ودعماً لتطبيق المؤشر.
ويشكّل المؤشر ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الإمارات الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة تحويلية مصممة لمساعدة الشركات على اتخاذ خطواتها الأولى نحو الصناعة 4.0 وتنفيذ عمليات أكثر استدامة والوصول إلى إنتاج أكثر كفاءة بما يدعم التنافسية الصناعية.
وترتبط أربع فئات ضمن المؤشر بالاستدامة، بما يضم استراتيجيات وحوكمة الاستدامة، وإدارة المياه والصرف الصحي، وإدارة الانبعاثات، ودائرية المواد. ويعدّ المؤشر بسيطاً وسهل الفهم، مما يجعله أداة تخطيط فعالة واستشرافية للمصنّعين.
منتدى “اصنع في الإمارات”
ويأتي تنظيم الدورة الثانية من منتدى “اصنع في الإمارات”، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وإبراز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتصنيع والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة وخفض وإزالة الكربون في القطاع الصناعي، بما ينسجم مع “عام الاستدامة “، وتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر “COP28“.
وكانت الدورة الأولى من المنتدى قد انعقدت في شهر مايو العام الماضي، وشهدت مشاركة أكثر من 1800 من قادة القطاع الصناعي، وأسفرت عن فرص مشتريات بقيمة 110 مليار درهم إماراتي، لأكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعه محلياً.
وتقام الدورة الثانية من منتدى اصنع في الإمارات بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأدنوك المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، ويحظى المنتدى بدعم من عدد كبير من الشركات الراعية، بما في ذلك الرعاة الماسيون، شركة مبادلة للاستثمار، وحديد الإمارات أركان، ومصرف الإمارات للتنمية، والرعاة الذهبيون، شركة الدار العقارية، ومجلس توازن، ومجموعة كيزاد، وأغذية، وإيدج، وبيورهيلث.
وتضم قائمة الرعاة الفضيون للمنتدى كلا من، بنك أبوظبي الأول، ودبي للاستثمار، وشركة المسعود للطاقة، والإمارات العالمية للألمنيوم، وصندوق أبوظبي للتنمية، فيما تضم قائمة الرعاة البرونزيون كلا من الاتحاد لائتمان الصادرات، ومدينة دبي الصناعية، وشركة إلكتروميكانيكال، وبنك المشرق، وشركة بيكر هيوز، وشركة ناشيونال أويل ويل فاركو (NOV)، شركة كنترول للمقاولات والتجارة الخصوصية (CCTC)، وشركة وذرفورد انترناشونال، وشركة شلمبرجير.
