كتب محمد مرسي
قال الدكتور / مجدي البطران عضو الهيئه العليا وأمين عام محافظة الجيزه بحزب المصريين الأحرار ، إن جلسات الحوار الوطني ايجابية وناجحة، معتبرًا أن الطريقة والمناقشات الديمقراطية رفيعة المستوى وحرية الرأى والرأى الآخر داخل هذه الجلسات بمثابة مؤشر إيجابى وانطلاقة قوية جدًا تؤكد جدية إدارة القائمين والمشاركين في هذا الحدث التاريخى وحرصهم على نجاحه وتحقيقه لجميع أهدافه.
وأوضح مجدى البطران إن الخلافات في الاراء بين المشاركين حول النظام الانتخابى هي ظاهرة صحية، مشيراً إلى أن كل القضايا في غاية الأهمية خاصة وأن القائمين على الحوار سعوا بكل اخلاص ووطنية لإحداث نوع من التوافق والتقارب حول القضايا محل الاهتمام المشترك، مشيداً بحرص القائمين على الحوار الوطنى أيضاً بالبدء في الأولويات ليتم مناقشة القضايا التي تم الاتفاق فيها بشكل كبير أولًا أما القضايا محل الخلاف الكبير أو الواسع سيتم تأجيل مناقشتها لمراحل أخرى.
وأكد أن المحور السياسي شهد مناقشات ساخنة وموسعة خاصة وأن كل الأحزاب السياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار كانت ممثلة، مشيداً بحرص ووطنية كل المشاركين في المحور السياسى على الاستماع وبكل اهتمام لجميع الاراء هناك أحزاب أصرت منذ اللحظة الأولى على النظام الانتخابي بالقائمة المطلقة، وأخرى رأت أن النظام بالقائمة النسبية الأفضل في هذه المرحلة ويقوي الأحزاب السياسية والبعض الآخر يرى أن النظام الأمثل للمصريين هو النظام الفردي، ورؤى أخرى ترى الجمع بين النظامين معربا عن ثقته التامة في التوصل إلى انسب النظم الانتخابية التي تتمشى مع الدستور المصرى وتكفل مشاركة جميع المصريين في ممارسة حقوقهم السياسية.
وأكد أن مناقشات جلسات لجان المحور السياسى والاسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي حول ملف الوصاية على المال والثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي أكدت أن مصر تمتلك عقولاً سياسية كبيرة ورفيعة المستوى وأن تغليب المصالح العليا للوطن كانت سمة بارزة في مختلف الاراء من المشاركين.
وشدد على أن الجميع أكد خلال مناقشات لجنة المحور السياسى احترامه للنصوص الدستورية وأن يتم اختيار أفضل النظم الإنتخابية التي لا تتعارض مع المواد الدستورية والقوانين المنظمة لانتخابات البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ والتى تضمن تمثيل جميع طوائف المجتمع في تشكيل مجلسى النواب والشيوخ وتضمن مشاركة ايجابية من جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية.
واكد البطران إن الكثير من الدول تأخذ بأنظمة انتخابية مختلفة، تختلف من نظام سياسى إلى آخر، فالبعض يعتمد على نظام القوائم المطلقة، ودول أخرى تطبق النظام النسبى، فيما تتجه بعض الدول إلى النظام الفردى فى الترتيب الثالث من حيث انتشاره.
وأضاف البطران لقد تنوعت النظم الانتخابية فى مصر منذ تأسيس أول «مجلس شورى النواب» سنة 1866 بين الانتخاب المباشر وغير المباشر، الفردى والقائمة المفتوحة والقائمة المطلقة، والقائمة النسبية، والجمع بين النظام الفردى والقائمة المطلقة والقائمة النسبية.. ليستقر حتى آخر انتخابات بالجمع بين الفردى والقائمة.
وأضاف لا يوجد نظام انتخابى جيد أو مثالى أو أفضل أو أنسب. المهم هو اختيار النظام الانتخابى الذى يراعى احتياجات المواطن بشكل يتحقق فيه النص الدستورى.. فالنظام الملائم خلال مرحلة سياسية وزمنية محددة.. ربما لا يتوافق مع التغيير السياسى والزمنى.
لا شك أن الهدف من مناقشة اختيار النظام الانتخابى.. يرتكز على اتساقه مع الدستور والقوانين وعدم مخالفتهما، وسهولته فى التطبيق العملى من خلال مراعاة تركيبة الدوائر الانتخابية وحجم كتلتها التصويتية، ودعمه لأكبر مشاركة سياسية ممكنة من خلال تمثيل حقيقى لكل فئات المجتمع فيه بالـ(كوتا) وغيرها دون إقصاء. وفى الوقت نفسه، اتخاذ كل المعايير التى تمنع المال السياسى من التدخل فى الانتخابات.
حيث تم إجراء الانتخابات البرلمانية بعد ثورة 30 يونيو 2013 على أساس %20 للقائمة و%80 للفردى. وتتجه دفة المقترحات الآن إلى تغيير تلك المعادلة لتصبح %25 للفردى و%75 للقوائم. وهو ما يتسق مع مبادئ القوانين والدستور، ولا يتعارض معها.. فالمادة 5 من الدستور تنص على التعددية الحزبية وليست تعددية الفردى، وتعطى الفرصة للأحزاب للتقوية والتواجد داخل المجال البرلمانى.
إن تنظيم العملية الانتخابية المصرية يحتاج إلى توافق واسع؛ خصوصًا فى اختيار شكل النظام الانتخابى الذى يتناسب مع النظام السياسى ويتواكب مع السياق الفكرى والثقافى والاجتماعى للمجتمع. وبالتالى، لا يجوز إصدار قوانين تخص العملية الانتخابية.. يصعب تعديلها.
الهدف من الاستقرار على أفضل نظام انتخابى هو الإصلاح السياسى. ولذا؛ فإن النظام الانتخابى ليس مجرد تشريع وقوانين ولوائح تنفيذية.. ولكنه يتحقق من خلال ثقافة المواطن السياسية والممارسات والإجراءات. وربما ما نحتاجه فعليًا هو: إعادة تعريف مفهوم الفئات والعمال، وإعادة النظر فى تقسيم الدوائر الانتخابية، وزيادة عدد المقاعد البرلمانية، وتحديد حالات التفرغ للنواب، وتأكيد الإشراف القضائى على الانتخابات بَعد استجابة الرئيس.
