وسلطان عمان والأمينُ العام للأمم المتحدة يستعرضان التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية
الاخبارية مسقط وكالات:
استعرض سلطان عُمان السُّلطان هيثم بن طارق، مع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، التطورات الجارية في الساحتين الإقليمية والدولية خلال اتصال هاتفي جرى مساء اليوم، كما ناقشا الجهود الرامية لتعزيز الأمن والسِّلم الدولييْن، بالإضافة إلى التشاور بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقد تباحث هاتفيا السلطان هيثم بن طارق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقصف العدواني الإسرائيلى المتواصل لقطاع غزة وسبل تهدئة الأمور وحقن الدماء.
وكان السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان قد ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء وأكد تضامن سلطنة عُمان مع الشَّعب الفلسطيني الشقيق ودعم كافَّة الجهود الداعية لوقف التصعيد والهجمات على الأطفال والمدنيين الأبرياء وإطلاق سراح السجناء وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين وضمان احتياجاتهم الإنسانية ورفع الحصار غير المشروع عن غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، واستئناف عملية السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة كافة حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وجميع القرارات الأممية ذات الصلة.
وكانت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الخارجية قد شاركت في الدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وترأس الوفد العُماني خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.
وقد أكدت سلطنة عُمان في كلمتها على خطورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أحداث أليمة؛ جراء “حرب غاشمة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حصدت أرواحا بريئة أطفالاً ونساء وكُهولًا، وقصفٍ دموي طال دور العبادة ودمر بنية أساسية وخدمية في أماكن عديدة، مسبّبًا نزوح عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء.
وأشارت إلى أنّ هذا العدوان الإسرائيلي الدموي يشكل خرقا سافرًا للشرائع والأعراف و مبادئ القانون الدولي، مُعرِضًا عن أبسط مفاهيم الإنسانية وسط تصريحات وممارسات عنصرية ترقى إلى جرائم الحرب، شاهدها وتناقلها العالم الآن عن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية والتي كانت أفعالها تجاه الفلسطينيين -بقتل الأبرياء، وممارساتها بهدم منازل السكان والتوسع في الاستيطان، واستفزازاتها المستمرة على حرمة المسجد الأقصى المبارك والقبة المشرفة بالقدس الشريف، ومُضيّها في سياسات ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض الحصار الجائر والأسوار على المدن الفلسطينية- سببًا رئيسًا ومتوقّعًا لحالة التصعيد الذي يراه العالم اليوم ونتيجةً حتمية لانعدام الأفق والأمل في حل سياسي عادل ينهي هذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني أو حتى يخفف من الآثار والظروف القاسية التي أمعنت فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.
كما أكدت سلطنة عُمان على “أنّ ما يجري في غزة وسائر فلسطين -في هذه الأثناء من حرب خطيرة وعنف متصاعد، سُفكت فيه الدماء، سيؤدّي حتمًا في حال استمراره إلى مشهد مخيف قد يطال المنطقة، ويمتد لمناطق في العالم، جراء ردود الفعل المتوقعة في مثل هذه الأحداث الخطيرة.
ودعت أن يشرع المجتمع الدولي في “مسعى عاجل وجاد” لحماية الشعب الفلسطيني ولخفض هذا التصعيد، وإعطاء “بارقة أمل” لهذا الشعب الواقع تحت الاحتلال، بأنّ معاناته الأليمة، المستمرة منذ سبعة عقود، ستنتهي ولن يتأتّى ذلك إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية والحرم الشريف على خطوط الرابع من يونيو 1967.
وقد صدر عن الاجتماع قرار يدعو إلى التأكيد الفوري بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدانة قتل المدنيين.
ودعا القرار إلى التأكيد على رفع الحصار عن قطاع غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والحث على دعم السلطة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديا وماليا.
