يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي مع تصعيد الحرب في غزة، تكاليف بـ 600 مليون دولار أسبوعيا بسبب نقص القوى العاملة، بحسب البنك المركزي الإسرائيلي. ألقت الحرب في غزة بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي في جميع القطاعات وسط تلويح وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف إسرائيل للمرة الأولى، وأصبحت تواجه أزمة اقتصادية.
وبعد مرور أكثر من شهر على اندلاع الحرب في غزة، بدأ الاقتصاد الإسرائيلي يشهد حالة اهتزاز في جميع القطاعات، ويتكبد تكاليف باهظة تبلغ 600 مليون دولار أسبوعيا، بحسب بنك إسرائيل المركزي. هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس، وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء حوالي 350 ألف جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي للخدمة، ما يمثل 8% من القوى العاملة.
وألغت إسرائيل تصاريح العمل لآلاف العمال الفلسطينيين في أعقاب هجمات حماس في السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى تباطؤ قطاع البناء الذي يعاني الآن من نقص حاد في العمالة. أدى استدعاء الحكومة الإسرائيلية لـ 350 ألف من جنود الاحتياط، إلى تخفيض 8% من قوة العمل، ويكبد الإغلاق الجزئي لاقتصاد إسرائيل نحو 2.5 مليار دولار شهريا.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الأخير أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 3.1 بالمئة في 2023. كما وضعت وكالات التصنيف الائتماني الاقتصاد الإسرائيلي تحت المراجعة.
وحذرت وكالات التصنيف الائتماني من خفض تصنيف إسرائيل لأول مرة على الإطلاق، ومنذ 7 أكتوبر الجاري و الأسهم الإسرائيلية هي الأسوأ أداء بالعالم، حيث هبطت بورصة “تل أبيب” بنسبة 16% بما يعادل 25 مليار دولار.
كما يعني هذا أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة 2 بالمئة فقط، علما بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى 3.4 بالمئة”.
وتسعى حاليا إلى استبدال ما يصل إلى 100 ألف عامل فلسطيني في قطاع البناء بعمال هنود، علما أن العمال الفلسطينيين يشكلون نحو 25% من الموارد البشرية في القطاع.
وكبدت الحرب في غزة إسرائيل عجزا في الموازنة بنحو 23 مليار شيكل، ما يعادل 6 مليارات دولار في أكتوبر، وهو ما يمثل ارتفاعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6% من 1.5% في سبتمبر. وبحسب وزارة المالية الإسرائيلية، انخفضت الإيرادات بـ 15% على أساس سنوي الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية. كما تراجع الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي الإسرائيلي بأكثر من 7 مليارات دولار في أكتوبر لدعم الشيكل.
ودفع انخراط إسرائيل في العمليات الناجمة عن التصعيد في غزة منذ أكثر من أسبوعين ، دفعت المركزي لتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 2.3% خلال العام الجاري، من 3% في توقعات سابقة. ومنذ 7 أكتوبر سجل الشيكل الإسرائيلي أدنى مستوى له أمام الدولار منذ مارس 2009، وأعلن المركزي الإسرائيلي عن حزمة مساعدات لدعم عملته بقيمة 45 مليار دولار. وتوقع بنك جي بي مورغان انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% هذا الربع على أساس سنوي.
وفقاً لبيانات الجيش الإسرائيلي، تم تعبئة 360 ألف جندي احتياطي وإجلاء 250 ألف إسرائيلي من منازلهم، ما أثر بشكل مباشر على حجم القوى العاملة المتاحة بالدولة لتكشف العديد من المزارع عن تضررها الشديد من نقص العمالة، هذا في الوقت الذي ألغت فيه العديد من شركات الطيران معظم رحلاتها إلى إسرائيل، ومنحت الشركات إجازة لعشرات الآلاف من موظفيها، بينما خلت المطاعم والمتاجر من العملاء، وتم إغلاق حقل رئيسي للغاز الطبيعي وتشير توقعات إلى أن تصل تكلفة الحرب على غزة 47 مليار شيكل بما يعادل 2.5% من اقتصاد إسرائيل. وخفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته لنمو الاقتصاد الذي يقدر حجمه بنحو 500 مليار دولار من 3 في المئة إلى 2.3 في المئة.
وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي للدولة العبرية بنحو 15 في المئة مقارنة بانخفاض بنحو 0.4 في المئة فقط خلال الحرب على غزة في عام 2014، و0.5 في المئة خلال الحرب مع لبنان عام 2006.
وفي ظل تصاعد الهجمات ودوي أجراس إنذار الاجتياح البري التي استدعت له إسرائيل مئات الآلاف من المجندين، حدثت فجوة بالقوة العاملة بين المطلوب والمتوفر، إضافةً إلى اختلال سلاسل الإمداد بأسواق المواد الغذائية، كما تراجعت المعاملات النقدية بكروت الائتمان بنحو 12 في المئة على أساس سنوي خلال الأسبوع الماضي بجميع القطاعات ما عدا قطاع الغذاء.
وتخوض إسرائيل بالفعل قتالاً على مستوى منخفض على ثلاث جبهات إضافية –لبنان والضفة الغربية وسوريا- ومن شأن هذا الصراع الطويل متعدد الجبهات أن يجعل تعافي الاقتصاد الإسرائيلي أكثر صعوبة.
وعرضت وزارة المالية الإسرائيلية خطة مساعدات اقتصادية تتضمن منحاً بقيمة مليار دولار للشركات المتضررة من الحرب، لكن الخبراء يرون أن تلك الخطوة ليست كافية في ظل الخسائر الهائلة المتوقعة من جرّاء الصراع.
وكانت وكالات التصنيف الائتماني الشهيرة، فيتش وموديز وستاندرد آند بورز، قد حذَّرت في الأيام الأخيرة من أن تصعيد النزاع قد يؤدي إلى خفض تصنيف الديون السيادية لإسرائيل، وتزامن ذلك مع هبوط الشيكل إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاماً، ما دفع البنك المركزي الإسرائيلي لتخصيص 30 مليار دولار لدعم العملة المحلية. وفي سوق الأسهم، بلغت خسائر مؤشر الأسهم القياسي نحو 10 في المئة منذ بداية العام.
أبرز القطاعات المتضررة
قطاع التشييد والبناء
أدى تلاحُق الرشقات الصاروخية المتكررة من جانب حركة حماس على تل أبيب إلى توقف أعمال البناء والتشييد بالكامل في المدينة، مع التزام عمال البناء بإجراءات أمان أشد حزماً، لكن توقف هذا القطاع الحيوي عن العمل يكبد الحكومة الإسرائيلية خسائر تصل إلى 37 مليون دولار (ما يعادل 150 مليون شيكل) يومياً.
قطاع السياحة والضيافة
تخلو الفنادق الإسرائيلية من السياح تقريباً لأن نصفها أصبح يقطنه اللاجئون القادمون من الجانب الآخر من المدينة، ما يؤثر سلباً على قطاع السياحة الإسرائيلي الذي يسهم بإيرادات ضخمة للاقتصاد المحلي، وأسهمت الإيرادات السياحية بنحو 5.5 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021، وفقاً لموقع « سي إي اي سي» للبيانات الاقتصادية.
شركات التكنولوجيا
يُعد قطاع التكنولوجيا في إسرائيل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المحلي، إذ يسهم بنحو 18 في المئة من إجمالي الناتج المحلي ونحو نصف الصادرات، وشملت عمليات الاستدعاء ما يقرب من 10-15 في المئة من القوة العاملة بالقطاع ما أثر بالسلب على أدائه، لتعلن السلطات عن تخصيص حزمة بـ25 مليون دولار (نحو 100 مليون شيكل) لإعانة الشركات التكنولوجية الناشئة المتأثرة بالتداعيات.
ويعاني قطاع التكنولوجيا في إسرائيل من التباطؤ من قبل الحرب الأخيرة نتيجة الصراعات السياسية الداخلية والاحتجاجات الشعبية المستمرة التي طالت جميع أنحاء البلاد منذ بداية العام الحالي.
إنتاج الغاز الطبيعي
في بداية الحرب، أمرت إسرائيل شركة شيفرون الأميركية بوقف الإنتاج في حقل تمار للغاز، وهو ما يكبد الدولة العبرية نحو 200 مليون دولار شهرياً من الإيرادات المفقودة.
وتعد إسرائيل ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في شرق المتوسط بعد مصر، حيث تنتج في المتوسط 276 مليار قدم مكعبة سنوياً، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
معاناة الاقتصاد الإسرائيلي قبل الحرب
بدأت معاناة الاقتصاد الإسرائيلي قبل نشوب الحرب في غزة بسبب الانقسام الحاد حول الإصلاحات القضائية المقترحة، والتي تسعى لتقليص صلاحيات المحاكم في البلاد، ففي حين ترى الحكومة أن القضاء يتمتع بسلطات أكبر من اللازم، يعتبر المعارضون أن السلطة القضائية هي الأداة المثلى لمراقبة نفوذ السياسيين. كما أثرت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم والتباطؤ العالمي في الاستثمارات التكنولوجية على توقعات النمو الاقتصادي في البلاد. وظهر ذلك بشكل جلي في انكماش معدلات الاستثمار في الشركات الناشئة الإسرائيلية التي اجتذبت رقماً قياسياً تجاوز 27 مليار دولار في عام 2021، إذ تراجعت بمقدار النصف تقريباً في العام الماضي، وبنسبة 68 في المئة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقاً لمعهد (ستارت آب نيشن) للسياسات الإسرائيلية.
01277691834
