لقد نشرت جميع وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين القرار الذى أصدره مجلس النواب بإحالة إحدى نائبات المجلس إلى لجنة القيم للتحقيق معها فى واقعة ارتكابها الغش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسى الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق انتساب باحدى جامعات الوجه القبلى والاعتداء على أعضاء هيئة التدريس وصدر ضدها قرار من مجلس الجامعة بحرمانها من الامتحانات هذا العام وأيد ذلك القرار محكمة القضاء الإدارى بالإضافة إلى قيام المجلس برفع الحصانة عن أحد النواب لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبله فى واقعة إصدار شيك بدون رصيد.
وهنا نرفع القبعة لمجلس النواب الموقر ورئيسه المستشار الدكتور حنفى جبالى ووكيله المستشار أحمد سعد على هذين القرارين اللذين حافظا على هيبة المجلس وثقة المواطنين فيه وأزالا من الأذهان مقولة إن المجلس سيد قراره كما تعودنا فى العهود السابقة وكان يسمى حينذاك مجلس الشعب وارتكب عدد من أعضائه ما يخالف القانون وينال من سمعة المجلس ويهز الثقة فى نوابه ورغم ذلك بسط حمايته عليهم ولم يرفع الحصانة عنهم لمحاسبتهم قانونياً. ولكن الأن حافظ المجلس ورئيسه على هيبة المجلس وثقة المواطنين فيه
ولاشك أن هاتين الواقعتين هما حالات فردية لاتنال بأى شكل من الأشكال من سمعة المجلس وأعضائه بل بالعكس سوف تزداد ثقة واحترام المواطن تجاهه بعد قرار المجلس خاصة أن ذلك سوف يكون منهاجا حسب تصريحات المستشار الدكتور حنفى جبالى، الذى أكد أن الحصانة البرلمانية من المحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلة عضو البرلمان تأديبا أو جنائياً حال خروجه عن النظام العام أو إتيانه أعمالا من شأنها أن تؤثر فى هيبة السلطة التشريعية. وينتظر الشارع المصرى الآن قرار لجنة القيم تجاه النائبة.
