الاخبارية وكالات
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الثلاثاء إن إسرائيل وافقت على استئناف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية ودعم اقتصاد الضفة الغربية، وأضافت أن الأموال بدأت تتدفق.
وذكرت في تصريحات معدة لمؤتمر صحفي “يتعين أن يستمر هذا الأمر”، وأشارت إلى أن واشنطن تحث منذ فترة الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عما يسمى “بأموال المقاصة” للسلطة الفلسطينية، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.
يقول مسؤولو السلطة الفلسطينية إن قدرتهم على الحكم قوضت بسبب القيود الإسرائيلية، بما في ذلك حجب عائدات الضرائب المستحقة بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة قبل 30 عاما.
وظلت السلطة لشهور غير قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة بسبب خلاف حول رفض وزارة المالية الإسرائيلية الإفراج عن جزء من الأموال.
ودعم الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته الهجمات الإسرائيلية على غزة باعتبارها ضرورية للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي شنت هجوما في السابع من أكتوبر تشرين الأول تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة.
وتحول المسؤولون الأمريكيون إلى موقف أكثر انتقادا للهجوم الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب عدد القتلى في غزة من 30 ألفا.
وفرضت واشنطن في الآونة الأخيرة عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بالضلوع في أعمال عنف شنها مستوطنون، ووصفت يوم الجمعة للمرة الأولى توسيع إسرائيل للمستوطنات بأنه يتعارض مع القانون الدولي.
وقالت يلين في تصريحاتها إنها حثت أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة بعثتها مؤخرا على استئناف إصدار تصاريح العمل للفلسطينيين وتقليل العقبات أمام التجارة داخل الضفة الغربية.
ورفضت وزارة الخزانة الكشف عن نسخة من الرسالة ولم تقدم تفاصيل بشأن موعد إرسالها.
وقالت يلين “هذه الإجراءات مهمة للمصالح الاقتصادية للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.
وأضافت الوزيرة أن الولايات المتحدة تعمل أيضا على المستوى الإنساني بالتعاون في مساعدة الفلسطينيين الأبرياء وإيصال المساعدات المشروعة إلى حيث تشتد الحاجة إليها.
وقالت “نواصل استكشاف الخيارات لتعزيز اقتصاد الضفة الغربية” في أعقاب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الامريكي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر.
كما أشارت يلين إلى أن واشنطن تؤيد تعهدات البنك الدولي بتقديم مساعدات الأمن الغذائي الطارئة في غزة والدعم الاقتصادي للضفة الغربية وبرامج القروض الأخرى الجارية من بنوك التنمية الإقليمية وصندوق النقد الدولي في مصر والأردن المجاورتين.
وقالت إن واشنطن لم ترصد تأثيرا كبيرا للصراع على الاقتصاد العالمي، لكنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب.
وأشارت إلى أن واشنطن قادت أيضا جهود مكافحة تمويل حماس وردت على هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.
