إن التقرب التكتلي المنبثق اتساعه من مبادرة أرض الشهداء و الإيمان بالاستقرار السياسي النابع من المصداقية الفعالة ، من اجل بناء كفة تضاف إلى ميزان المؤشرات الذي يوحي بما يفيد من تحرر الدول و طموحها الى التقدم و التحكم في مسارها و إستقلالها التام، سيكون له وزنه في المعادلة الجيوسياسية في المنطقة لا محالة.
إن مشروع من هذا النوع و في هذا الظرف المتلقب، يتطلب عمق التفكير و عمق الصدق و عمق المشاورة و المصداقية و العمل بالمبادئ الثابة الذي يثبت نوره و هدفه المنشود و الطموح إلى توسعه إن أمكن الى دول أخرى لتعزيز لمحة المشاركة. فمن بين أسس هذه المبادرة وأخذ السبيل من هذا المنظور، يجب دراستها محليا على مستوى الرأي العام و تهيئته لاحتضانها حتى لا تصطدم بعوائق تفقدها مصداقياتها على مستوى المجتمع. و هذا ما كان مخطط و حتى الآن من المفكر الغربي منذ تمسكه بقيادة العالم باستعماله كل الوسائل المتاحة و لو الغير مشروعة من اجل تفرقة الأمم و الشعوب و المجتمعات من جهة و أقحام أفكار خارج تلك الأمة النظيفة لإنشاء صراع داخلي فيها حتى يستفيد منها و يسيرها و يستولي عليها فكريا و إقتصاديا و ثقافيا.
فمواجهة التحديات الراهنة اليوم التي فُرضت على الكل أثناء زعزعة ميزان القوة في الساحة و أصبح المجتمع الدولي منكب فيها على لقمة العيش وعلى البحث عن سبيل آمن للنجاة من سيطرة هذه التحديات التي ضَيَّعَت الجانب الإنساني و جعلت البشرية آلة تعبد المادة، مما جعل بعض الشعوب تستفيق و هرع حكامها لأخذ التدابير اللازمة قبل فوات الأوان لتسريع الإجراءات على المستوى الشعوب بإعطاء تنفس و انصاف و حوكمة راشدة من اجل الإستقرار الداخلي و الخارجي. فالتعاون الاقتصادي في محيطنا يجب ان يتطلع الى مستوى التكتل لمواجهة هذه التحديات و الذي يكون له وزنه قاريا و عالميا.
إن الجغرافية و اللغة و حتى الدين يعتبر من بين الركائز الأساسية لكل تكتل كما يفتح مجال التنسيق للمصلحة المشتركة الفعالة الآمنة و المثمرة على شعوب تلك المنطقة، فالمشاورة الدائمة و الثابة على المبادئ المسطرة يبني حصن متين يصعب إختراقه و يجعل الكملة الموحدة لها في المحافل الدولية. فالحظر الاقتصادي المسلط على الدول، ليس مدون في القانون الدولي و لكن العمل المصلحي المشترك بين دول الغرب تفرض ما تشاء على مَنْ تشاء. 
