لاشك فى أن هناك جهودا حثيثة من الدولة لكبح التضخم للحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات التى تلهب جيوب المصريين، وأصبح الشغل الشاغل لغالبية الأسر المصرية كيفية تدبير الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب فى أبسط صورة بعد أن اصبحت الاسعار فوق طاقة الكثير من الأسر ، وآخر هذه الجهود المبادرة الوطنية التى تم إطلاقها لخفض الأسعار لرئيسى اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وعدد من المنتجين والمستوردين بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ جميع الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية. وحتى تؤتى هذه المبادرة ثمارها المرجوة فلابد أولا من مراقبة كبار المنتجين والمستوردين فى جميع السلع مراقبة شديدة وإلزامهم بخفض اسعار البيع لتجار الجملة والتجزئة بعد أن تم توفير احتياجاتهم من العملة الصعبة بالاسعار المعتدلة بأقل من السوق الموازية بنسبة كبيرة، والإفراج عن معظم الحصص الاستيرادية من الجمارك وتغليظ العقوبة الجنائية لمن يخالف ذلك مع النشر فى وسائل الاعلام حتى يكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول له نفسه بعدم تخفيض الاسعار لزيادة أرباحه من دم المصريين. وثانيا تكثيف الحملات الرقابية من مباحث ومفتشى التموين وحماية المستهلك والاجهزة المختصة على جميع الاسواق على مستوى الجمهورية لضبط المستغلين وتفعيل الأرقام الساخنة لكل الأجهزة الرقابية لتلقى شكاوى المواطنين عن أى تجاوز فى الأسعار، وبذلك تحقق المبادرة الوطنية معظم أهدافها لأن كل المنتجين والمستوردين والتجار ليسوا على قلب رجل واحد للالتزام بهذه المبادرة.
