لأن جهاز التموين يشهد حالة من التسيب غير مسبوقة ومعلنة للجميع، بسبب زيادة أعداد المنتفعين منه، اكتشفت أخيرا أن بعض المخابز تشترى نصيب المواطن من الخبز، بضرب ماكينة الصرف، وتدفع له ثمن نصف قيمتها جنيهات. أى قيمة الجنيه التموينى للفرد أبو 20 رغيف ب 10 جنيهات كاش ونضربها فى أربعة أو خمسة أفراد، ليبيعها المخبز 6 أو 10أرغفة ب10 جنيهات للفرد بالسعر الحر علانية وفى كل المخابز، ووجدت أن هذا ذكاء من بعض الأسر المعدمة خاصة بالمناطق الشعبية، فليس لديهم أي دخل وفى نفس الوقت يجدون أن فارق الخبز لدى بقال التموين لا يتعدى 40 جنيها عن الشهر كله، وهو مايمكن أن يحصلوا عليه من بيع رصيدهم من الخبز للمخبز فى مرة واحدة، بينما مواطنون آخرون وجدوا حلا لدى المخابز باستبدال الخبز إلى البيض الإثنتان بجنيه، ويكسب المخبز الفرق 10جنيها عن الفرد على الأقل أيضا حسب عدد أفراد البطاقة، وهو حل أقل ظلما من الوزارة، ونرى أن فى الحالتين يحصل المخبز من كل منهم نصف قيمة البطاقة الواحدة، ويكسب عشرات الآلاف فى الجولة الواحدة، وفى نفس الوقت يحصل المخبز من الوزارة على شيكات الدعم على الدقيق والخبز والسولار وهامش الربح وهى مبالغ طائلة يصعب حسابها مع الشبكة العنكبوتية فى بيع المواطن المصرى أيضا. …لذلك أصبح من الضرورى تسييل نصيب الفرد من التموين والخبز فى اعتمادات مالية على بطاقة صرف شهرية بنكية، فإن كثرة الوسطاء فى التوزيع حتى من الوزارة، يبدد معظم حق المواطن فى الدعم، بعدما أصبح المنتفعون يعطلون أى عمل من صالح المواطن لضمان امتصاص حقه ..لعل الحكومة تستيقظ .!
