الاخبارية – وكالات
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الأردن أن الهيئة المستقلة للانتخاب حددت العاشر من سبتمبر أيلول موعدا لانتخابات مجلس النواب وذلك بعد أن أبدى الملك عبد الله الثاني في وقت سابق تطلعه لأن تأتي الانتخابات بالإصلاحات السياسية التي وعد بها منذ فترة طويلة.
وقال العاهل الأردني الذي زار مقر الهيئة قبل إعلان موعد الانتخابات “الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي”.
وينص الدستور على إجراء انتخابات عامة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من انتهاء الدورة البرلمانية التي تمتد لأربع سنوات والتي ستنتهي رسميا في نوفمبر تشرين الثاني. وأجرت البلاد آخر انتخابات عامة في نوفمبر تشرين الثاني 2020.
وأعلن موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد الانتخابات الجديدة وقال إن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت يبلغ أكثر من خمسة ملايين.
تأتي الانتخابات في وقت تعاني فيه البلاد من تأثير الحرب في غزة التي أضرت بالسياحة، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد، وأثرت على الأعمال التجارية.
وهناك تعاطف كبير مع سكان غزة من الأردنيين الذين ينحدر كثير منهم من أصول فلسطينية. وشهدت المملكة بعضا من أكبر الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في المنطقة.
ويضع الدستور معظم السلطات في يد الملك عبد الله، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، الذي يعين الحكومات ويمكنه حل البرلمان. ويمكن للبرلمان أن يجبر الحكومة على الاستقالة من خلال تصويت بحجب الثقة، لكن تم تهميشه إلى حد كبير من قبل الحكومات المتعاقبة.
ويأمل الملك أن تساعد الأحزاب السياسية الناشئة في تمهيد الطريق للحكومات التي تنبثق من الأغلبية البرلمانية.
وستجرى المنافسة في ظل نظام تصويت لا يزال يفضل الدوائر الانتخابية العشائرية بقوة على المدن الأكثر اكتظاظا بالسكان، والتي تعتبر معاقل إسلامية وليبرالية ومسيسة إلى حد كبير.
وحققت الانتخابات السابقة مكاسب محدودة للنواب المستقلين والإسلاميين لكنها تركت البرلمان المؤلف من 130 عضوا في الغالب في أيدي أعضاء عشائريين ووسطيين ومؤيدين للحكومة.
