تؤرقنى قضية سرقات وبيع الآثار والمومياوات المصرية الفرعونية، والتى ترجع لأكثر من 4 آلاف سنة، فلا أجد مبررا لوجودها خارج مصر، وعدم حرص دولتنا على عودتها، فهذا الميراث الحضارى الذى سبق العالم، ولا مثيل له إنسانيا وعلميا، ملك مصر فقط، مهما كانت أسباب خروجه منها، وتحت غفلة من الزمن، فليس له مثيل فى التراث القديم والحديث والمعاصر، ولايجب أن يكون فى غير أرضنا المباركة، بعد أن أصبحت هناك سوق عالمية لتجارته واستباحته، منها أخيرا عرض دار مزادات بريطانية لجماجم مصريين قدماء بسـعر 300 جنيه استرليني، برغم انتقادات علماء المصريات والكتاب، بأن بيع رفات آدمية مصرية فرعونية، عملية غير أخلاقية، والتى اكتشفت بمقابر الوادي، بجنوب غرب مصر، في عام 1881 على يد أوغسطس بيت ريفرز،(أبو علم الآثار البريطانى) وتعرف عليها بالتحليل الجينى وترجع لأكثر من 3500 عام ، فالتجارة فيها جريمة تاريخية وحضارية مما يستلزم أن نبادر لإعادتها إلى مصر بأى ثمن، كما أنها تثير الفكر عن العصور المظلمة التى كان يباع فيها الإنسان بنظام العبودية والذى ابتدعه الاستعمار البغيض بتجارة العبيد والتجرد من المشاعر الإنسانية، فهى انتهاك لكرامة الإنسان وإهانة للإنسانية .. وهذا يسوقنا لقضية مصرية بضرورة مطالبة مصر بكل الآثار الفرعونية المنتشرة فى متاحف العالم ومعظمها مسروقة، وهى ميراث المصريين دون غيرهم، فيما عدا المكتشفة بالمشاركة مع جهات أكاديمية عالمية، فليس معقولا أن دولة مثل الإمارات تقيم متحفا معلنا لآثار فرعونية مسروقة من مصر وتسميه “اللوفر”، وعلى رأسه تمثال ضخم يصعب تهريبه إلا من المطار، لماذا لا تطالب مصر باستعادة كل آثارها الحضارية بمتاحف العالم، والتى تعقد مزادات علنية فى تجارتها، شاملة آثارها النادرة الفخمة ومومياواتها، دون تحرك حقيقى لحماية موروث مصر.. إن قيمنا الوطنية والتاريخية تلزمنا بالحفاظ على إبداعاتنا فى كل العصور، فما يحدث عالميا لآثارنا يماثل تماما هدم مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعى الآن، وهى جريمة لن تغتفر لأنها انتهاك لحرمة رفات عظماء مصر، وخيانة لتاريخنا ومحو لتراثنا وقيمتنا، وسوف يسجلها التاريخ بأنها عصر الجهلاء والفاسدين..و…