لجأت الحكومة إلى حيلة طريفة لأول مرة، بموافقة مجلس النواب على فرض رسوم تراخيص استخدام الشيشة فى المقاهى والكافيتريات بمبلغ 10 آلاف جنيه فى قانون المحال التجارية، فإذا أدركنا أن عدد المقاهى وملحقاتها لا تقل عن 3 ملايين منشأة فإنها توفر لميزانية الدولة أكثر من 30 مليار جنيه فى خبطة واحدة، لتسند عجز الميزانية المترنحة للدولة، ومع تزايد أعداد المقاهى المستمر لتستوعب الملايين من الشباب وبطالة خريجى الجامعات والمعاشات، ونص القانون على غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، لمن يقدم الشيشة دون تصريح، كما منح القانون 6 أشهر مهلة لأصحاب المقاهى، لتوفيق أوضاعهم، ومنح تصريحا مؤقتا للمحال غير المقننة ، وذلك مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه حتى توفيق أوضاعهم. وفى نفس الوقت حظر تحصيل مبلغ عن تقديم الخدمات للجمهور بدون ترخيص بذلك، إلا بعد سداد رسم يصل إلى 20 ألف جنيه ، وإثباته برخصة المحل مع إخطار مأمورية الضرائب. وفى موضوع الشيشة فإن المدخنين يزيدون على 5 ملايين مواطن، فنجد أن الشيشة لها رواج على مستوى المقاهى أعلى من المشروبات العادية إضافة للمعسل ، وهى مصدر رزق أساسى تحقق مكاسب.. فلا اعتراض على الفكرة، إذ يرى البعض أنها جاءت متأخرة جدا، خاصة وأن معظم المقاهى وما فى مستواها ليست مقننة وليس لها ملف ضريبى، لكنها تسلك أمورها مع الحى وغيره، وهو ما ينطبق على معظم المحال فى مصر، فهناك حالة فوضى واسعة فى تحصيل حق الدولة منها، ويمكن فى الساعة الواحدة تحصيل ملايين الجنيهات وهذا يفتح الباب أمام أبواب دخل جديدة للميزانية دون ظلم وهناك موضوع التوك توك والتريسكل ودخلها مرتفع جدا فى بعض المناطق وأعدادها فاقت 3 ملايين، بينما ناشد الناس المرور كثيرا، لتحصيل حق الدولة منها، ومازلنا لا نعرف ماهو السر وراء تجاهل التحصيل منها، بما يحقق دخلا جيدا وعادلا للميزانية، ربما يتعدى 30 مليار جنيه أخرى، ويرفع عن الدولة شيئا من صعوبات الميزانية ..ليت أحد يسمع .. ويمكن تخصيص هذه المبالغ لحل مشكلات صعبة فى التعليم أو الصحة..من خارج الميزانية ..
