هى عادة الحكومة الرشيدة بعد كل حادث، أصدرت وزارة النقل بياناً عن حادث معدية أبوغالب بغرق 16 بنتا من زهرات مصر، وحملت الجريمة لسائق الميكروباص الذى كان به (26) راكبا، لتركه السيارة دون تأمين فتحركت وسقطت في المياه، وذكرت الأوراق بإن المعدية محرر لها 3 محاضر بايقاف التشغيل آخرها فى مارس الماضى، بواسطة لجنة من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري وشرطة البيئة والمسطحات، ولم تذكر الأسباب ! مثلما يحدث فى انهيارات العقارات وارتفاع عدد الضحايا، تسأل لماذا استمرت المعدية برغم أنها مخالفة مثل كل المعديات ولم يذكر السبب، ولكنه بيان لإبعاد المسئولية الجنائية، فكيف تمر هذه السيارة بهذا العدد يوميا (26 فتاة) وغيرها ذهابا وعودة ؟! هل كانت اللجنة تحصل على رشاوى أم كان القرار ابتزازا لأصحابها، ولم تحدد مسئول المرور أو غيره، ثم ذكرت أن السائق سبب غرقها، بينما شهود العيان أكدوا أن الشباب الذين تشاجروا مع السائق هم من أغرقوا البنات، والوزارة لم تكن موجودة لتؤكد ذلك، الواقعة تكررت كثيرا مع وعود الدولة التى لم تزد على حبر، كلها تكشف خلل أداء المسئولين والذين كان يجب إحالتهم للمحاكمة الجنائية، فالأوراق والبيانات لا تعفيهم من المسئولية، الوزارة استيقظت وقالت بعد الحادث إنها سترسل لجنة مشتركة مع شرطة المسطحات المائية لغلق كافة المعديات المنتهية ترخيصها، والتى لم تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة وتكليف هيئة الطرق والكباري بقطع وإلغاء الطرق المؤدية إلى هذه المعديات. أى أنه اعتراف صريح بأنه لا أحد يعمل إلا إذا كان هناك ضحايا، فالوزارة المسئول الأول عن هذه الجريمة، ولأن البنات من أسر شديدة الفقر والبؤس لا حق لهن فى الحياة، هذا ما وصفه مواطن بأن الحكومة مهتمة فقط بتقديم الدعم والترفيه للأغنياء من أموال الشعب الفقير المغلوب على أمره. وتضيف مواطنة: لاتوجد رقابة مع البلطحة المنتشرة.. بجد الوضع محزن جدا.
