إدارة الرئيس جو بايدن تعرقل على مدار 9 أشهر اعتماد قرار لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما أعطى الضوء الأخضر لتدمير قطاع غزة، وعندما أجبر الأميركيون في آذار/مارس من هذا العام على التحفظ عن التصويت، ووافق المجلس على قرار يطالب بوقف الأعمال القتالية، قال الممثل الأميركي دون أدنى حرج إن وثيقة مجلس الأمن الدولي غير ملزمة حيث يواصل المسؤولين الأميركيين الحديث عن التزام بلادهم بالحل العادل للقضية الفلسطينية، بينما في الواقع من الناحية العملية يصبون الزيت بسخاء على النار في صراع الشرق الأوسط .
العدوان على غزة فضح ازدواجية مواقف إدارة بايدن ودعمها اللامحدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي العنصري وان إعلان واشنطن تعليق توريد الذخيرة إلى إسرائيل طال نوعاً واحداً من الذخيرة – قنابل الطائرات – وفقط من دفعة واحدة من المساعدات قصيرة الأجل وأنّه وبعد بضعة أيام وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون لإلغاء الوقف المؤقت لإمدادات الأسلحة لـ “إسرائيل”.
موقف إدارة بايدن من مجزرة رفح اعتراف بتوفيرها الحماية لحكومة الاحتلال وخاصة أنه عندما يقول المتحدث باسم البيت الأبيض، إن العملية العسكرية في رفح أدت إلى مقتل العشرات من الأبرياء بينهم أطفال، ثم يقول إن الهجوم في رفح لا يمثل تجاوزاً للخط الأحمر، فهو اعتراف بأن إدارة بايدن توفر الحماية لحكومة إسرائيل، وتشجعها على الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية على شعبنا، وتوفر لها جميع وسائل القتل والتدمير والحصانة السياسية والدبلوماسية وأن مواقف الإدارة الأميركية متناقضة ولا تعفيها من مسؤولية استمرار حرب الإبادة وقتل الأطفال وحرقهم .
تتحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عما يجري في كامل قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة ما تسمى بإقامة المنطقة العازلة، ومحاولات تهجير المواطنين، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، ورفضها الانصياع لقرارات المحاكم الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية .
صمت الإدارة الأميركية عما تقوم به إسرائيل يعتبر بمثابة موافقة أميركية على احتلال قطاع غزة وعلى حرب الإبادة الجماعية التي تشن ضد الشعب الفلسطيني والمجازر ضد المدنيين، وفي واقع الأمر إننا نشاهد مسرحية مخرجة بشكل هزيل بين أمريكا وحكومة نتنتياهو القمعية الإرهابية وان أميركا مستمرة في تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لدولة الاحتلال رغم جميع قرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي الرافض لاستمرار العدوان الإسرائيلي .
استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بخصوص عضوية فلسطين في الأمم يعد عمل غير مسؤول وأنه يشكل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى القيادة الفلسطينية إعادة النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، بما يضمن حماية مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه كون ان تصويت الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي باستعمال «الفيتو»، موقف مخيب للآمال ومؤسف ومخزٍ وغير مسؤول وغير مبرر، وإن استخدام «الفيتو» يشكل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى تاريخه وأرضه ومقدساته وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي .
العالم اجمع يدعو الى تطبيق القانون الدولي والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني بينما تستمر أميركا في دعمها للاحتلال وما زالت ترفض إلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة، بل تزودها بالسلاح والمال اللذين تقتل بهما أطفالنا، وتهدم بيوتنا، وتقف ضدنا في المحافل الدولية في مواقف لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .
