نشرت نقابة الأطباء النسخة الأخيرة من مشروع قانون للمسئولية الطبية المزمع تقديمه من رئاسة الوزراء، وبالقراءة السريعة للمشروع تبين وجود سلبيات خطيرة تعصف بالهدف من طلب القانون:
.
1- أقر المشروع إمكانية الحبس (العقابى) بحكم محكمة فى قضايا الأخطاء الطبية، وبدون وجود شبهات جنائية (المواد 26 -28)، وهذا ينسف الغرض المأمول من مشروع القانون.
.
2- أقر المشروع أيضا إمكانية الحبس (الاحتياطى) بقرار رئيس نيابة (مادة 29).
.
3- لم يكتف مشروع القانون بالعقوبات الواردة به حيال مقدمى الخدمة الطبية، وإنما وضع عبارة “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر” (مادة 23)، أى أنه من الممكن الحكم على الطبيب بأى عقوبة أشد تكون موجودة بأى قانون آخر (طبقا لتوصيف الاتهام).
.
4- العقوبات الواردة على البلطجية الذين يعتدون على مقدمى الخدمة هزيلة على الرغم من كونه اعتداء متعمد (المواد 24 – 25).
.
5- فرض مشروع القانون ضرورة تسجيل الحالة الطبية قبل الشروع فى التشخيص والعلاج، ودون أن يستثنى من ذلك حالات الطوارىء المهددة للحياة والتى تتطلب تدخل فورى دون استهلاك الوقت فى اجراءات التسجيل مقدما (مادة 5).
.
6- فرض مشروع القانون على الطبيب التقيد بالعمل بموجب المزايا الاكلينيكية المقررة له (مادة 7)، وإلا فإنه يمكن أن يعاقب بالحبس أو الغرامة (مادة 26)، فى حين أنه لم يتم حتى الآن العمل بموجب المزايا الإكلينيكية أو حتى وضع نظام لها بمصر.
.
7- فرض مشروع القانون على الطبيب ألا يجرى أى جراحة إلا فى منشأة مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة، وكان يجب أن يتم فرض ذلك على المنشأة وليس على الطبيب، حيث أن الطبيب لن يتسنى له التأكد من صلاحية جميع الأجهزة والمعدات قبل الشروع بإجراء الجراحة (مادة 7).
.
8- جميع الواجبات الواردة بمشروع القانون مفروضة على مقدم الخدمة (الطبيب) فقط، ولم يتم النص على تفاصيل الواجبات المطلوبة من جهة العمل (مادة 7).
.
9- مشروع القانون يفتح الباب أمام متلقى الخدمة للتقاضى دون أن يلتزم بالشكوى أولا للجنة المسئولية الطبية (مادة 12)، أى أن المريض يستطيع اللجوء للجنة المسئولية الطبية كما يستطيع تجاهلها واللجوء مباشرة للقضاء، وبالتالى فهذا تفريغ لصلاحيات اللجنة من مضمونه.
.
10- مشروع القانون (أجاز) لمصلحة الطب الشرعى أو جهة التحقيق أو المحكمة المختصة الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية، كما أجاز لهم الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية، أى أن جهات التحقيق قد تستعين برأى اللجنة وقد تمتنع تلك الاستعانة (مادة 18).
.
بالتالى أرى أن مشروع القانون المشار إليه سيىء ويحيد عن الهدف المطلوب تماما، وسوف يزيد من وتيرة هروب الأطباء للعمل خارج مصر لأنه سيجعل الأمر أكثر تعقيدا وخطورة فى ممارسة المهنة.
.
