يجب على الحكومة الجديدة ان تضع نصب اعينها أولويات المواطن والعمل على تطبيقها وعلى رأسها مراقبة الأسواق وضبط الأسعار والقدرة على كبح جماح التضخم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها منظومة الصحة والتعليم والطاقة وان تتبنى سياسيات جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلى وحل ازمة الدين الداخلي والخارجي التي تعد من الازمات الخطيرة التي يجب التصدي لها بشكل فعال. توطين الصناعات الحديثة بإنشاء مدن صناعية بمستوى عالمي وتقديم حوافز مجزية لجذب كبرى الشركات الصناعية العالمية مع حل المشاكل العالقة مع المستثمرين المحليين لتهيئة مناخ الاستثمار المحلى لجذب نظيره الأجنبي. على الحكومة الجديدة وضع خطط سريعة ومرنة لإدارة المشاكل المحلية وإعادة ضبطها في مسارها الصحيح وترشيد الانفاق بصورة حقيقية وإعادة التفاوض لجدولة الديون لاسيما وان الموازنة معظمها سداد ديون وفوائد.
لن تخرج مصر من أزمتها الاقتصادية الا بتطوير الصناعة ووضع خطة عمل بالنهوض بالصناعة المصرية بشكل تدريجي حتى تكون قادرة على التصدير والمنافسة الخارجية وهيكلة منظومة دعم الصادرات وهو ما يحمل الحكومة الجديدة مسئولية جسيمة في وضع رؤية شاملة للنهوض بالبلاد. وذلك من خلال تنمية وتنشيط الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر وصولا الى الصناعات الكبيرة لأحداث طفرة في الناتج القومي
اننا في حاجة الى تصورات اقتصادية جديدة تقوم على دفع عجلة الإنتاج والاعتماد على الخامات المحلية وبحث مشكلات الصناعة والمستثمرين الذين خرجوا من السوق او اغلقوا مصانعهم او نقلوا استثماراتهم خارج البلاد، ان تكون الأولوية للحكومة الجديدة التوسع في الأراضي المنزرعة وفق أحدث الأساليب الزراعية الحديثة إضافة الى حل مشاكل صغار المزارعين ووضع سياسات تشجيعية للشركات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية بما يساهم في زيادة نسبة الناتج القومي.. التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة بمشروع المليون ونصف مليون فدان والدلتا الجديدة وتوشكي وشرق العوينات لإنتاج المزيد من محاصيل الاستهلاك البشرى او المحاصيل العلفية ( مثل السورجم أو الذرة الرفيعة وفول الصويا وعباد الشمس ) لتغطية العجز في مصر الذى لا يقل عن 80% مع التوسع الأفقي في المحاصيل باللجوء للأصناف والهجن عالية الإنتاجية التي تنتج 40 اردبا للفدان مع زيادة حجم المساحة المستصلحة كما هو مستهدف زراعتها 1,6 مليون فدان في 2025 . 4,5 مليون فدان 2027م هو ما يؤدى الى انخفاض تكاليف انتاج الثروة الحيوانية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في صناعة الإنتاج الحيواني. التركيز على الاستزراع البحري للأسماك هو الامل والحل لمضاعفة الإنتاج السمكي في مصر. تشجيع القطاع الخاص والاستثماري على انشاء المفرخات السمكية والمزارع السمكية البحرية استخدام التقنيات الحديثة لإنتاج الاعلاف المتخصصة لما لها من دور في زيادة الإنتاج السمكي فيجب الحصول على نوعية جيدة من العلائق المتزنة ذات المحتوى البروتيني العالي بالإضافة الى معدل هضم عالي ومعدل تحويل جيد من درجات ثبات جيدة في البيئة المائية بالتوسع في انتاج اعلاف الأسماك الطافية .وإيجاد بدائل عن استخدام الغاز والمازوت بالتوسع في مجال الطاقة الشمسية غير المكلفة مثلما فعلت الصين باستخدام اسطح الأنهار في توليد الطاقة الشمسية واستغلال الزيادة السكانية لصالح الإنتاج عن طريق النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني والاهتمام بالسياحة العلاجية والبيئية والرياضية التي لم تتطرق لها الحكومات السابقة بشكل يليق بإمكانيات مصر وموقعها التنافسي في السياحة مع باقي دول المنطقة . حيث تمتلك اغلب كنوز العالم المتمثلة في اثارها وتاريخها بل وفي الرمال والمياه المصرية نفسها التي تستخدم في علاج الكثير من الامراض وهذا ما يجذب السائحين من الخارج اليها للاستمتاع بهذا العلاج الطبيعي الفوري والسريع.
كل ما سبق لن يظهر في الواقع إلا بالعمل الطموح الجاد. وهذا لا يتأتى إلا من خلال تشجيع قطاع البحث العلمي والاخذ بنظرياته والاستعانة بالأفكار الاقتصادية من الدول التي حققت نهضة اقتصادية في شتى المجالات مثل الهند وإندونيسيا وتايون وماليزيا وسنغافورة.
المحامى – مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا
