ضمن الخراب المستعجل الذى تتبناه الدولة، صفيت شركة راكتا الكبرى للورق والتى أنشأها عبد الناصر ضمن المشروعات العملاقة في مصر سنة 1958.وكانت تسد معظم احتياجات مصر من صناعة لب الورق من خامات محلية وخامات مستوردة لإنتاج الكرتون العادي والمتعدد الطبقات “الدوبلكس” من قش الأرز وتصنيع ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية، لكن امتدت اليد المخربة فى مصر بإضعاف الشركة لبيعها وتصفيتها. وإيقاف الصيانة والتجديد منذ عام 1984, ومع ذلك الشركة كانت تكسب وطرحت في البورصة في التسعينات واستمرت في تحقيق مكاسب. والمشكلة كانت المنافسة مع الورق المستورد من الصين وتكلفته أقل بكثير من ورق راكتا، وظهور احتكارات لسوق الورق مع إهمال حماية الصناعة محليا، فإن مصر تستورد 70٪ من احتياجاتها من الورق من الخارج، ومع زيادة سعر الغاز، وارتفاع سن العمال وبالتالي خروجهم للمعاش زاد الحال سوءا ، وهناك دراسات أكدت إمكانية النهوض بالشركة بمبلغ 700 مليون جنيه، لكن مرتزقة الدولة عطلوها حتى إنها وقعت تماما، وأصبحت مصر تستورد 500 ألف طن ورق ولب الورق بتكلفة تصل إلى مليار دولار سنويا.فى استيراد المادة الخام لتشغيل المصانع، بينما الخامات متوفرة وشبه مجانية من قش الأرز ومصاصة القصب، لكن الإفساد المتعمد للمقدرات الصناعية جعل الحل فى الغلق والتصفية، كما حدث مع الحديد والصلب والقومية للأسمنت وسماد طلخا وراكتا وغيرها من الشركات التى صفيت في السنوات الأخيرة والقائمة طويلة جدا. وأهملنا مانادى به الخبراء من ضرورة مساندة وتطوير الصناعة لحل الأزمة الاقتصادية، ولكن هيهات ..شياطين الإنس المخربين لهم رأى آخر .
