منذ سنوات طويلة و شباب الأطباء يدرسون بالزمالة المصرية للحصول على التخصص مقابل مصاريف محدودة كانت تتراوح بين 300 إلى 600 جنيه.
صدر بعد ذلك قانون بإنشاء المجلس الصحى المصرى وتم نقل تبعية الزمالة المصرية من وزارة الصحة إليه، وتم تغيير مسمى الشهادة فأصبحت البورد المصرى بدلا من الزمالة المصرية، وقد تم ذلك دون توضيح أى أسباب جوهرية مقنعة.
وفجأة قامت إدارة البورد بإقرار زيادات ضخمة فى رسوم دخول الإمتحانات، فبدلا من مئات الجنيهات التى كان يتحملها الطبيب الشاب، فقد أصبحت فجأة ودون سابق إنذار تبدأ من 1500 وتصل إلى 9000 جنيه طبقا لعدد مرات الامتحان!!
.
ألا يعلم المسئولون أن هناك قانون من قوانين الدولة وهو القانون 14 المعدل بالقانون 137 لسنة 2014، وبه نص واضح بالمادة (7) بتحمل وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم الخاصة بالدراسات العليا؟
ألا يعلم المسئولون أن وزارة الصحة لم تقم بتنفيذ هذا الاستحقاق القانونى على الرغم من صدوره منذ عشر سنوات، وعلى الرغم من قيام وزراء صحة متعاقبين بإصدار قرارات تنفيذية لهذه المادة القانونية كان آخرها القرار رقم 270 لسنة 2023 والذى نص على تحمل جهات العمل الأصلية مصاريف الدراسات العليا من مواردها الذاتية فإن عجزت الموارد عن تغطية المصاريف يتم مخاطبة قطاع التدريب بوزارة الصحة لتوفير الموارد …. وللأسف فإن هذا القرار مازال حبرا على ورق؟
.
ألا يعلم المسئولون أن اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية الصادرة برقم 75 لسنة 2024 تنص فى المادة 14 فقرة (ه) على أن تؤول نسبة 2% من إيرادات صناديق تحسين الخدمة لمديريات الشؤون الصحية تخصص لدعم الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، أى أن هناك تمويلا قد أصبح موجودا ومخصصا لهذا البند وخارج الموازنة الرسمية؟
.
ألا يعلم المسئولون أنه لا يجوز قانونا لإدارة البورد أن تخالف نص الإقرارات التى ألزمت الأطباء بالتوقيع عليها، فكيف يوقع الطبيب على التزامه بدفع مصاريف امتحانات بمئات الجنيهات ثم يفاجأ بعد ذلك بأنه ملزم بدفع الآلاف ولعدة مرات؟
.
فى النهاية ألا يعلم جميع المسئولين أن شباب الأطباء مطحونين بالفعل، وأنهم لا يستطيعون الوفاء بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة الكريمة فى ظل تدنى الأجور وإرتفاع متطلبات المعيشة حتى يتم فرض أعباء جديدة عليهم لا يستطيعون الوفاء بها؟؟؟
