من المؤكد أن التعليم هو المحرك الأساسى فى التقدم لأى دولة، وأن الفارق الأساسى ما بين الدول المتقدمة والمتحضرة والدول المتأخرة هو معدل جودة التعليم، كما يرجع تدهور أى مجتمع إلى انخفاض العملية التعليمية فيه. وقد مرت العملية التعليمية بمصر بمحاولات عدة من قبل وزراء التعليم السابقين، بداية من الدكتور فتحى سرور رحمة الله عليه الذى كان وزيرا للتعليم ونهاية بالدكتور طارق شوقى، حيث تم خلال هذه المراحل تغيير نظام التعليم مرات كثيرة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر إلغاء السنة السادسة بالمرحلة الابتدائية، ثم عودتها مرة أخرى وأيضا تغيير نظام المرحلة الثانوية العامة وامتحاناتها أكثر من مرة ولم يحدث أى تطوير، الذى نرغبه ليصب فى رفع قدرات الطلاب والنهضة التعليمية.
ولذا كنت أتمنى من وزير التعليم محمد عبد اللطيف قبل إعلان قرار تعديل نظام المرحلة الثانوية ومنها خفض المواد الدراسية فى المراحل الثانوية الثلاث، واعتبار اللغة الأجنبية الثانية والمواد الفلسفية والرياضيات التطبيقية والجيولوجيا مواد لا تضاف للمجموع، وذلك فى السنة القادمة ان يتم حولها المزيد من المناقشات بشكل أكبر وأعمق مع عدة لجان متخصصة من كبار أساتذة الجامعات والمتخصصين، خاصة أساتذة المواد التى سيتم عدم إضافتها للمجموع لمعرفة ايحابيات وسلبيات هذه القرارات فيما بعد، خاصة على أقسامها فى الجامعات. كذلك ليس عيبا ان نرسل لجانا متخصصة لاحدى الدول المتقدمة والرائدة فى مجال التعليم مثل فنلندا، ويتم اقتباس نظامها التعليمى المتطور، والعمل على تطبيقه فى مصر بعد ملاءمته بالامكانات المتاحة، وذلك أفضل من تعديل النظام التعليمى كل فترة حيث يحدُث ارتباك للعملية التعليمية وأولياء الأمور، وصرف المليارات من الجنيهات سدى.
