لاشك أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل مرحلة من مراحل زيادة المرتبات للعاملين بالدولة؛ لرفع مستوى المعيشة ومواجهة غول ارتفاع الأسعار والخدمات أن يكون لأصحاب من أفنوا أعمارهم وانهارت صحتهم في خدمة الوطن؛ وهم أصحاب المعاشات أن يكون لهم نصيب في هذه الزيادات، رغم أنها أقل من زيادة الموظفين بالدولة، إلا أنها تسد حاجة من حوائجهم الكثيرة، في ظل الظروف الصعبة الاقتصادية التي يمر بها غالبية الشعب المصري، والتي من أسبابها الرئيسية الظروف الخارجية العالمية من الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها الاقتصادية على السلع وارتفاع أسعار الشحن والتأمين، وقبلها جائحة كورونا التي تدهور خلالها اقتصاد عدد من الدول والآن اشتعال منطقة الشرق الأوسط؛ بسبب حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني لأهل غزة، ومخاطر مرور السفن بالبحر الأحمر.
والحقيقة، كما يعرفها الكثيرون من أهل الاختصاص، أن غالبية أصحاب المعاشات يعانون من صعوبة مواجهة تكاليف الحياة، وانخفاض مستواهم المادي بدرجة كبيرة عما كان دخلهم خلال الوظيفة، رغم أنهم بعد انتهاء رحلتهم الوظيفية يكون أكثرهم في أشد الاحتياج المادي لظروف عديدة؛ أبرزها احتياجهم للعلاج والدواء؛ نظرًا لاعتلال الصحة من الأمراض التي من أشهرها الضغط والسكر، ولا ننكر أن هناك مميزات وخدمات تقدمها الدولة لأصحاب المعاشات والمسنين، التي لا يعرفها الكثيرون، ومنها أن من يبلغ الستين عامًا من حقه استقلال مترو الأنفاق والمواصلات العامة بنصف تذكرة، ومجانًا للذين بلغوا السبعين عامًا فأكثر.
ومن الأخبار المبشرة عندما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول بمدينة العلمين الجديدة أن الحكومة تصوغ حاليًا حزمة حوافز ورعاية اجتماعية والتي أتمنى أن ينال من بذلوا الجهد والعرق وأدوا الأمانة في عملهم وأنهوا رسالتهم الوظيفية وبلغوا، كما يقولون كنوع من التكريم وجبر الخواطر، سن الشباب في الجهاز الإداري في الدولة أن ينالوا قسطًا كبيرًا من هذه الزيادة تعينهم على صعوبات الحياة اليومية، بدلا من تركهم يصارعون قيظ وضنك الحياة.
