لفت نظرى تصريح مسئول كبير بوزارة التعليم، بأن الكتب الخارجية بالأسواق غير مطابقة لمنظومة الثانوية العامة الجديدة، وأنه لم يصدر أي ترخيص لأحد لطباعة الكتب الخارجية للثانوية العامة هذا العام، وتعجبت لهذا التصريح فالوزارة تحصل على مئات الملايين من الجنيهات سنويا من الشركات المحتكرة للكتاب الخارجى يوزع منها جزء كبير للوزير ومستشار المادة وباحثى مركز المناهج، وتدفع مقدما قبل مراجعة كل كتاب، أما حكاية منظومة هذا العام فإن الجديد هو إلغاء مواد أو أبواب فقط، أى لا جديد للثانوية العامة، فالقرار الوزارى ينص على الدفع وطلب تصريح الطبع والنشر فى شهر مايو من كل عام،. معنى كلام المسئول أن الشركات طبعت ونشرت الكتب دون موافقة الوزارة صاحبة الحق فى المادة العلمية، وهى المناهج التى سيدرسها الطالب ويدخل عنها الامتحان، ولا تملك تلك الشركات المجازفة العشوائية فى مناهج المواد الدراسية بهذا المنطق وهى تكسب المليارات، ولدرجة نشر وتوزيع الكتب على مستوى الجمهورية دون تصريح، ولا يمكن أن تكون الوزارة غافلة عن ذلك وفيها من يعيشون على سبوبة الكتب الخارجية بمئات الآف سنويا ، وإلا تتهم هذه الشركات بالسرقة العلمية مما يعرضها للغرامات الفادحة والإغلاق وسحب الكتب من السوق، وهناك سابقة مع مؤلف رفض الدفع والحصول على تصريح فى عام 2020 وطبع ونشر مادته التعليمية ، ولكن المحكمة أدانته بتغريمه بدفع 450 ألف جنيه رسوما عن كل كتاب يؤلفه . ووفقا للقرار الوزارى، يحظر طبع أو نشر أو بيع كتب مدرسية خارجية قبل الحصول على ترخيص، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديدها، ويلتزم طالب الترخيص بسداد النفقات المترتبة على فحص الكتاب وتحددها الوزارة. بتقرير المناهج الدراسية ومراجعتها وتعريفها، والوزارة تضع قواعد طبع ونشر الكتب التى تحتوى على المناهج الدراسية، ثم بعد ذلك نتساءل : هل الوزارة تركت أباطرة الكتاب الخارجى يطبعون الكتب وتوزع منذ شهرين دون الحصول على تصريح، فهذه جريمة غير منطقية، لأن هذا تساهل فى حق الدولة من الدخل، ويدل من جانب آخر على تدخلات مشبوهة من جانب البعض والتربح دون رقابة، …إلا إذا ( *** ) بالمناسبة كان الوزير السابق وعلى مدى عشر سنوات يفرض كتابه فى العلوم على مركز المناهج، مع تلقى الملايين وطبعا بلا رسوم.. تساؤلات كثيرة إجاباتها بديهية لمن يقرأ.. ولكن يبدو أن هذا المسئول تخطته الإكراميات السنوية ..والله أعلم ..
