الاخبارية – وكالات
قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة وسعت العقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين يوم الجمعة ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل.
ومن شأن هذا القرار أن يدرج قطاعي النفط والبتروكيماويات في الأمر التنفيذي الحالي الذي يستهدف قطاعات رئيسية للاقتصاد الإيراني بهدف حرمان الحكومة من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم برنامجها النووي والصاروخي.
وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي في بيان “تتضمن التصنيفات الجديدة اليوم أيضا إجراءات ضد ‘الأسطول الشبح’ الذي ينقل النفط الإيراني على نحو غير قانوني إلى مشترين حول العالم”.
وأضاف “ستساعد هذه الإجراءات في حرمان إيران من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم برامجها الصاروخية وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها”.
وتوعدت إسرائيل بالرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر تشرين الأول بسبب الضربات الإسرائيلية في لبنان وغزة واغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إيران.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها يمكنها الآن “فرض عقوبات على أي شخص يثبت عمله مع قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين”.
وكان بايدن قد قال إنه ينبغي لإسرائيل أن تبحث عن بدائل غير مهاجمة حقول النفط الإيرانية. وقالت ثلاثة مصادر خليجية لرويترز إن دول الخليج تضغط على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة مواقع النفط الإيرانية خشية تعرض منشآتها النفطية لإطلاق نار من الجماعات المتحالفة مع إيران إذا تصاعد الصراع.
وجاء في بيان وزارة الخزانة أن الوزارة صنفت أيضا 16 كيانا و17 سفينة بوصفها ممتلكات محظورة بسبب استخدامها في نقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية لصالح شركة النفط الوطنية الإيرانية.
وبالتزامن مع ذلك، اتخذت وزارة الخارجية الأمريكية خطوات لتعطيل تدفق الأموال إلى برامج الأسلحة الإيرانية ودعم “الوكلاء والشركاء الإرهابيين”.
وفرضت الوزارة عقوبات على ستة كيانات اتهمتها بالضلوع في تجارة النفط الإيراني وحددت ست سفن باعتبارها ممتلكات محظورة.
ارتفعت صادرات النفط الإيرانية في عهد بايدن مع نجاح إيران في التهرب من العقوبات ومع تحول الصين إلى المشتري الرئيسي للنفط الإيراني.
وقالت مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر يوم الجمعة إن الولايات المتحدة قد تخفض صادرات النفط الإيرانية من خلال تطبيق أكثر صرامة للعقوبات المفروضة سابقا، على سبيل المثال من خلال التصوير عبر الأقمار الصناعية لمراقبة أكثر دقة للناقلات التي أوقفت تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال.
وأضافت أن الولايات المتحدة قد تضغط أيضا على دول مثل ماليزيا وسنغافورة والإمارات لدعم جهود إنفاذ العقوبات. لكن هذا النهج “سيتطلب ضغوطا دبلوماسية قوية على شريكين، ماليزيا والإمارات العربية المتحدة، اللتين تحجمان عن دعم الجهود لصالح إسرائيل”.
وقالت إن فرض العقوبات بشكل أكثر صرامة من المرجح أن يتطلب استهداف الشركات الصينية التي تشحن الخام الإيراني، إذ تشتري الصين ما يقرب من 90 بالمئة من صادرات النفط الخام الإيرانية.
