قضية خطيرة تتعلق بمستقبل 18 مليون عامل وموظف مصرى يعملون الان فى ما نسمية القطاع الخاص بعد اغلاق مجالات العمل الحكومى فى المصالح والشركات والهيئات الحكومية الا لاصحاب الواسطة او المعارف فى المسابقات الوهمية المجردة من الاخلاق وتساوى الفرص امام الجميع
وهنا ماذا يفعل ابنائنا الغلابة والمساكين يتجهوا للعمل فى القطاع الخاص بكافة انواعة واجناسة فى مصانع فى مدارس فى شركات فى مستشفيات خاصة فى شركات امن المهم يشتغل ويفتح بيت ويعيش زى الناس وكنا زمان بنسمع من اولادنا عبارة غريبة وعجيبة كانوا بيقولوها دائما ان العاشر من رمضان مقبرة للشباب وكنا بنستغرب ونستعجب من المقولة دى وكنا نلوم عليهم الهروب من العمل هناك ونتهمهم بالكسل وحب الجلوس على الكافيهات
فى جلسة حوارية مع مجموعة منهم ساقنى القدر اليهم فسمعت وتعجبت من الاحوال وما يجرى وما يحدث وكيف يتحملون ماهو فوق طاقتهم من اجل استمرار المعيشة والوفاء بالتزامات الحياة كحد ادنى سفر من السادسة صباحا والعودة فى المغرب او العشاء حسب الظروف ولا هناك التزام بقوانين عمل ولا تامينات اجتماعية الا من رحم ربى ولا رعاية صحية لو حدثت اصابات ولا اجازات الا بالخصم ولا علاوات دورية زى خلق الله بل لا ثقة فى استمرارية العمل فى القطاع الخاص ولا ضمانات نهائى صاحب العمل واستمارة 6 على راى المثل يقولك بالسلامة متورنيش وشك بكرة ياسيد بكل بساطة وبلا خجل يضيع بيتك ومرتبك وعيشتك كلها فلا امان ولا استقرار ونعيش طول عمرنا مهددين مهانين راكعين لاصحاب الاعمال وناقص نبوس الاقدام ناهيك عن عدم تطبيق الحد الادنى للاجور على العاملين بشركات ومصانع القطاع الخاص الذى اصبح ضرورة وحتمية بعد الغاء تعيينات القوى العاملة والحكومة ظروف كلها معاكسة فلا راحة فى العمل ولا اجر مساوى للمجهود ولا تحديد لساعات العمل ولا تامينات ومعاشات الا للقليل والباقى فى الباى باى وفصل تعسفى وقتما يشاء ويريد صاحب العمل فلا استقرار فى الحياة بل توتر وخوف مستمر كل دة خلاهم يقولوا العاشر مقبرة للشباب ودة مثال لباقى قطاعات العمل الخاص الغير امن والغير مستقر
فين الدولة وفين التامينات وفين قانون العمل المفروض يكون متواجد ومنفذ بكل دقة حماية لاولادنا الذين يعملون فى القطاع الخاص اليس من حقهم يامنوا على مستقبلهم ومستقبل اولادهم اليس من حقهم العيش والعمل فى امن وامان وكرامة ام يظلون فى توتر وقلق وعدم استقرار ويظل شعاهم الخوف من بكرة
اذا كان هناك قانون لا ينفذ فهى مسئولية الدولة والحكومة واذا لم يكن هناك قانون للعمل فى القطاع الخاص ينظم العلاقة بين العمال وصاحب العمل فالمصيبة اعظم واخطر
قبل ان تبحثوا عن الاستثمار وايجاد فرص عمل فى القطاع الخاص لاولادنا وامرهم الى الله فلتحموهم وتحافظوا عليهم وتحددوا ما لهم وما عليهم ولتقننوا العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال وحقوق كلا منهم بوضوح وشفافية وكل واحد يعرف ماله وما عليه واما بلاها استثمار ولا العمل فى سوق العبودية والرق والمهانة اولادنا مش ناقصين ياحكومة اعيدوا للعاملين حقهم وكرامتهم فى القطاع الخاص
مش كده ولا ايه
