بعد نشر موضوع المراكز البحثية الثلاثة بوزارة التربية والتعليم، اتجهت الانتقادات لمركزى الامتحانات والبحوث التربوية،بأنهما يتمتعان باعتمادات مالية خيالية دون عطاء أو إنتاج علمى حقيقى، ويهما نحو 80% من الأساتذة المتفرغين لا يحضرون، ويقتصر توقيعهم على المكافآت حيث تتعدى ميزانية كل منهما 150 مليون جنيه، تذهب أجورا ومكافات على أبحاث ورقية, ويؤكد الدكتور محمدالإمام مستشار وزير التعليم السابق أن هناك بحوثا أساسية وأخرى استثمارية، مع ندرة البحوث الميدانية مثل تشخيص أوضاع المدارس، وتقييم التطبيقات للمناهج الجديدة، وغياب الأداء التربوي في استطلاع آراء المعلمين من التخصصات بشأن المنهج والأنشطة المصاحبة والصحة النفسية في السعادة المدرسية والحياة المهنية. كما لا يوجد ربط وبحوث مرتبطة بمشكلات حقيقية في التربية والتعليم وكليات التربية ومراكز المعلومات في الجامعات المصرية. وغياب البحوث حول المعلم وتنميته المهنية والبيئة المدرسية،.. ولا توجد أطر عامة لمناهج المراحل. وهذه كلها خطط ورقية لا تتصدي لواقع العمل التربوي والتعليمي ولا تتضمن موضوعات حول المعوقات والتحديات، وهى مخالفة للائحة التنفيذية، للاسف هذه المراكز مقسمة إلي شعب عديدة أغلبها بالإسم وهى إهدار للمال العام بمركزى البحوث التربوية والتنمية والإمتحانات والتقويم التربوى ، أما مركز المناهج فأصبح الإدارة المركزية لتطوير المناهج والوسائل التعليمية ضمن إدارات ديوان الوزارة والعاملون فيه يتقاضون رواتب عادية. ( هذا الكلام ليس موجها ضد أفراد لكن لتصحيح الأوضاع الخاطئة للجميع حق الرد)
