تتكاثر الازمات الاقتصادية التي تعصف بمصر يوما بعد أخر من أزمة مالية خانقة , عجز بالموازنة , ركود اقتصادي, تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة الى انهيار قيمة الجنيه وتفاقم التضخم , كانت السياسات النقدية بالبنك المركزي تعلن انها تستهدف مكافحة التضخم الا ان التضخم لن يتراجع الا من خلال القضاء على أسبابه عبر زيادة انتاج السلع والخدمات والاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية وإعادة النظر في المشروعات ذات المكون الخارجي الذى يتطلب موارد من النقد الأجنبي وكذلك القضاء على الفساد بكافة انواعه فالأساس التي تقوم عليه التنمية هو الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والتخطيط العلمي السليم . حيث ان الله وهب مصر مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية والقابلة للاستصلاح الزراعي وسواحل طويلة سواء على البحر المتوسط او الأحمر إضافة الى 14 بحيرة.
ان التنمية الزراعية من الضروريات الملحة للنهوض بالكفاءة الإنتاجية الزراعية وتلبية احتياجات السكان الغذائية في ظل زيادة المعدلات السكانية المضطردة وما يترتب عليه من زيادة الطلب على المواد الغذائية وهذا يتطلب من الحكومة تحسين المناخ الاقتصادي بزيادة الإنتاجية واستغلال الموارد البشرية وكسر دائرة الفقر للوصول الى التنمية الحقيقية والخروج من الوادي الضيق الى تعمير وتنمية الصحارى من خلال تشجيع العمليات التنموية في المناطق الصحراوية والعمل على تطوير التقنيات المستخدمة في العمليات الزراعية لهذا نعلم جميعا ان البحث العلمي يعد القاطرة التي تقود حركة التنمية في جميع المجالات حيث يمثل حجر الأساس القوى لجميع الخطط التنموية الاستراتيجية كما يجب على الحكومة تخفيف قيود الضمانات لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ودعمها تدريبا وماليا وتسويقيا فهي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري والسعي الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن من خلال زيادة الاستثمارات لتنمية الثروة الداجنة توفير الاعلاف بأسعار مناسبة ودعم زراعة الاعلاف وانشاء مصانع الاعلاف وبناء صوامع لتخزين احتياطيات استراتيجية من الاعلاف والتوسع في الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاجية مواصلة مشروعات تعزيز الثروة السمكية في بحيرات ( قارون , المنزلة , البرلس ) تنمية الثروة الحيوانية في خلال مجموعة أساسية من المحاور خاصة ان الثروة الحيوانية مستقبل مصر الغذائي والتركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والنهوض بالتعليم ومزيد من الانفتاح على التجارة الدولية والعمل على تعميق التصنيع المحلى مما سيؤدى الى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتشجيع البحث والتطوير في المجال الصناعي والزراعي ذلك بإقامة مزيد من مراكز الأبحاث التابعة للحكومة وأيضا تشجيع القطاع الخاص على إقامة مراكز البحوث الخاصة بصناعته مع إمكانية التنسيق بين مراكز البحوث العامة والخاصة للمنافسة العالمية.
المحامي – مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا
