تعانى مصر من مشكلة تفاقم الديون الخارجية لأرقام قياسية غير مسبوقة في التاريخ، حيث أصبحت خدمة الديون تمتص جزء كبير من حصيلة صادرتها واصبح الجزء الباقي لا يكفى لتمويل وارادتها من السلع والخدمات الضرورية هذا الى جانب القروض التي تحصل عليها يتم استخدام معظمها في تسديد جزء من إعادة جدول ديونها الخارجية وقد اتبعت مصر لعدد من الحلول المقترحة لإعادة جدول الديون الخارجية ومن ضمن هذه الحلول تحويل الديون الى استثمارات . تعد الديون من اهم المشاكل الاقتصادية التي تعانى منها مصر ولها تأثير سلبى على الطبقة المتوسطة والفقيرة معا , للأسف ان الافراط في الاقتراض يؤدى الى زيادة تكلفة الديون مما يكهل ميزانية الدولة حيث توجه نسبة كبيرة من الإيرادات لسداد الديون وفوائدها بدلا من الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
ان ارتفاع الديون يضعف الحكومة على تمويل المشروعات الإنتاجية والاعتماد على الديون يخلق حالة مفرغة لا تستطيع الدولة الخروج منها ما يؤدى الى ضعف العملة الوطنية مع فقدان السيادة الاقتصادية قد تجبر على تنفيذ سياسات اقتصادية مفروضة من المقرضين مما يحد من استقلاليتها في اتخاذ القرارات ..منذ بدأ الازمة الاقتصادية والحكومات المتعاقبة تتعامل معها كـأزمة مالية فتلجأ الى الاقتراض وطرح السندات ورفع الدعم وزيادة الرسوم وتقوم برفع الفائدة وتخفيض قيمة العملة الوطنية والغريب في الامر ان المسئولين حتى الان لم يفكروا لو مره واحدة في ان يعالجو تلك الازمة اقتصاديا بالعمل والإنتاج واستغلال ثرواتنا افضل استغلال حيث تتمتع مصر بموارد متنوعة للنمو الاقتصادي مثل الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من المجالات فضلا عن القوة البشرية والتركيبة السكانية الشابة الداعمة لعملية النمو . نقولها صراحة دون لف او دوران ان مصر بلد غنيه بالموارد فقيره بالإدارة.
ان حل المشكلة يكمن في ضرورة انتاج ما نحتاجه حتى لا نقوم باستيراده واستغلال ما لدينا من موارد طبيعية وعنصر بشرى متميز لتحقيق ذلك مع الوقت تتحول من انتاج ما نحتاج الى انتاج كل ما نريده.. سوف نقوم بتوضيح بعض الإجراءات للازمة لحل مشكلة الديون المصرية :-
أولا : تشكيل مجلس استشاري اقتصادي من علماء الاقتصاد المصريين في الجامعات المصرية والأجنبية
ثانيا : الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي .
ثالثا : العمل على زيادة الصادرات بالتوسع فى الصناعة والزراعة لتقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة
رابعا : تقليص النفقات غير الضرورية في الوزارات والسفارات والهيئات الدبلوماسية فعدد سفارتنا ضعف السفارات في بعض الدول الأوروبية. والغاء المواكب والمؤتمرات الغير ضرورية .
خامسا : تأجيل المشاريع الغير الضرورية التي لا تدر عائد للدولة والتركيز على المشروعات الإنتاجية وفتح المصانع المغلقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية والزراعية .
سادسا : القضاء على الفساد والاحتكار ومراقبة الأسواق .
سابعا : الاهتمام بالأبحاث الزراعية والهندسة الوراثية .
ثامنا : انشاء شركات مساهمه لإنشاء مصانع إنتاجية في القرى والمدن بتمويل من ابناءنا في الخارج والداخل .
تاسعا : دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بتقديم القروض الميسرة من البنوك المصرية .
عاشرا : تشجيع القطاع الخاص على إقامة مشروعات إنتاجية .
المحامى – مدير احد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا
