زيارة أمريكا ليست حقًا مكتسبًا. إنها امتياز يُمنح لأولئك الذين يحترمون قوانيننا وقيمنا. وبصفتي وزير الخارجية، لن أنسى ذلك أبدًا.
يحدد القانون الأميركي قواعد واضحة بشأن من يمكنه ومن لا يمكنه دخول الولايات المتحدة. يُطلب من موظفي القنصليات بوزارة الخارجية تطبيق هذه القواعد على كل واحد من ملايين المتقدمين للحصول على تأشيرات حول العالم كل عام.
بموجب قانون الهجرة والجنسية (INA)، فإن الأجانب الذين يؤيدون أو يروجون للنشاط الإرهابي أو يقنعون الآخرين بتأييد أو الترويج للنشاط الإرهابي أو يدعمون منظمة إرهابية – مثل حماس – يعتبرون غير مؤهلين للحصول على تأشيرة أميركية.
علاوة على ذلك، يمنحنا قانون الهجرة والجنسية سلطة واسعة لإلغاء التأشيرات.
تُعد هذه السلطة أساسية لحماية أمننا القومي، بالإضافة إلى حماية الأميركيين والزوار القانونيين داخل حدودنا. إن التزام إدارة ترامب بالأمن وتطبيق قوانين الهجرة غير مسبوق وثابت.
نتوقع – ويطلب القانون – من جميع حاملي التأشيرات إثبات أهليتهم كل يوم طالما أن تأشيرتهم سارية.
يشمل ذلك احترام قوانيننا، والسلوك المناسب حسب نوع التأشيرة، والاستمرار في الالتزام بهذه المعايير طوال مدة الإقامة في بلدنا.
يجب أن يعرف حاملو التأشيرات الأميركية بشكل قاطع أن التدقيق الأمني الصارم الذي تجريه الحكومة الأميركية لا ينتهي بمجرد منح التأشيرة.
بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي ووكالات إنفاذ القانون والأمن الأخرى، نراقب باستمرار هذه الحالات ونراجعها.
تُعد هذه اليقظة ضرورية لأن الظروف قد تتغير.
على سبيل المثال، قد يتم إلغاء التأشيرات إذا شارك حاملها في جرائم عنف أو القيادة تحت تأثير الكحول، أو دعم الإرهاب، أو تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، أو ممارسة عمل غير قانوني، أو أي شيء آخر ينتهك شروط منحه هذا الامتياز أو يعرض سلامة الأميركيين للخطر.
عندما تصل معلومات عن مثل هذه الأنشطة إلى الوزارة، يقوم خبراؤنا بمراجعتها وتقييم ما إذا كان الإلغاء مناسبًا.
لقد سلطت الأحداث الأخيرة الضوء على سبب أهمية التزامنا بتطبيق قانون الهجرة والجنسية وحماية السلامة العامة، خاصة في الوقت الراهن.
يوجد أكثر من 1.1 مليون طالب أجنبي في الولايات المتحدة، بما في ذلك في أرقى جامعات البلاد.
في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 أكتوبر 2023 ضد إسرائيل، شارك بعض هؤلاء الطلاب الأجانب في أنشطة معادية للسامية وترهيب الأميركيين، كثير منهم من أتباع الديانة اليهودية.
قام هؤلاء الأجانب بإغلاق الجامعات أمام المواطنين الأميركيين، ومضايقة الطلاب اليهود، وإغلاق الطرق السريعة، واقتحام المباني.
تلتزم إدارة ترامب باتخاذ الخطوات اللازمة لوقف هذه الأنشطة داخل الجامعات الأميركية.
بصفتي وزير الخارجية، سأواصل استخدام سلطتي لدعم نهج الرئيس ترامب القائم على عدم التسامح مطلقًا مع الأجانب الذين يدعمون المنظمات الإرهابية أو يشاركون في أنشطة تهدد أمننا القومي أو تضر بمصالحنا الخارجية الحيوية.
لقد أكدت المحكمة العليا منذ عقود أن حاملي التأشيرات أو الأجانب الآخرين لا يمكنهم استخدام التعديل الأول للدستور لحماية أفعال غير مسموح بها تدعم منظمات إرهابية أجنبية مصنفة مثل حماس، وحزب الله، والحوثيين، أو تنتهك القوانين الأميركية الأخرى.
وسيواصلون مواجهة العواقب — بما في ذلك رفض التأشيرات أو إلغاؤها أو الترحيل.
مسؤوليتنا الأولى هي الحفاظ على سلامة المواطنين الأميركيين.
وطالما أنا وزير الخارجية، فلن نتردد أبدًا في اتخاذ إجراءات حاسمة — وبالتنسيق الوثيق مع شركائنا في الحكومة الأميركية — عندما تشير المعلومات إلى أن حامل التأشيرة قد يهدد أمننا أو خالف القوانين الأميركية أو أن إلغاء التأشيرة مبرر لأي سبب آخر.
التأشيرات الأميركية امتياز وليست حقًا، وهي مخصصة لمن يجعلون الولايات المتحدة أفضل، وليس لمن يسعون إلى تدميرها من الداخل.
