الاخبارية – وكالات
قال رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) يوم الاثنين إن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته من منصبه جاءت بعد رفضه تلبية طلبات من بينها التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء في قضايا فساد.
وفي إفادة خطية قدمها إلى المحكمة العليا، أضاف بار أن الخطوة التي اتخذها نتنياهو في مارس آذار الماضي لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تتحقق بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
وردا على ذلك، أعلن مكتب نتنياهو أنه سيُصدر قريبا تفاصيل تدحض إفادة بار التي وصفها بأنها “كاذبة”.
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل لكن المحكمة العليا علقت قرار الإقالة بعد أن قالت هيئات رقابية سياسية ونواب في المعارضة إن الخطوة مخالفة للقانون.
ويقول منتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتهدد أسس الديمقراطية الإسرائيلية. واتهم حزب ليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الشاباك إلى “ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة”.
ودعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الذي قال إنه فقد الثقة في بار بسبب عدم قدرة الجهاز على منع وقوع هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وهو خرق أمني أدى إلى واحد من أكثر الأيام دموية في إسرائيل.
ولكن في الجزء غير السري من إفادته قال بار إن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. وأشار إلى سلسلة من الأحداث بين نوفمبر تشرين الثاني 2024 وفبراير شباط 2025 قال إنها دفعت رئيس الوزراء على ما يبدو إلى اتخاذ خطوات ضده.
وتشمل تلك الأحداث تحقيقات الجهاز في تسريب وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام وعلاقات محتملة بين مساعدي نتنياهو وقطر وتحقيق الشاباك في إخفاقات الجهاز نفسه، والذي أشار أيضا إلى تجاهل الحكومة لتحذيرات سبقت الهجوم وإخفاقات تتعلق بسياسات رئيس الوزراء قبل وقوعه.
وقال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني كان يهدف إلى عدم استمرار نتنياهو في الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهم الفساد. وبدأ نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، الإدلاء بشهادته في القضية في ديسمبر كانون الأول.
وأشار بار أيضا إلى ما وصفه بمطالبة نتنياهو للجهاز بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وهو ما قوبل بالرفض.
وأقر بار بفشل الجهاز في منع هجوم حماس وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
ولم تصدر المحكمة العليا قرارها في القضية بعد. وكانت المحكمة استمعت في الثامن من أبريل نيسان إلى مرافعات مؤسسات رقابية ونواب من المعارضة قالوا إن إقالة بار تمثل انتهاكا للإجراءات القانونية ويشوبها تضارب المصالح.
