مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون يسمح للقطاع الخاص بتقديم خدمات مياة الشرب والصرف الصحي للمواطنين مع تطمينات بعدم زيادة الاسعارعليهم…خبر قراته قبل يومين لكنه لم يأخذ حقه في الاعلام ولا نعرف هل اجري حوله حوارا مجتمعيا ام لا وبما اننا لا ندرى لماذا لم يتبرع نائب من نواب دمياط الافاضل بطرحه على ناخبيه بقصد معرفتهم ماذا تريد الحكومة من هذا القانون ولم يقول اى حزب من احزابنا كلمة واحدة حول هذا القانون وما هي مواده وعلى ماذا تنص لانه ربما تصب في خانة المصلحة العامة والحكومة وهذا مانتمناه.. لكنه قانون يثير مخاوف من عنوانه ومن تطبيقه لان مياه الشرب أخطر واهم خدمة ينتظرها المواطن لأننا نعلم ان مياه الشرب هي “سر الحياة” للمواطن وهى اهم من الكهرباء وأهم من الغاز وأهم من الاتصالات وهى مثل رغيف الخبز تماما وهل سيقدم القطاع الخاص خدمة مياه الشرب والصرف الصحي ام سيدخل فقط في تشغيل محطات الانتاج ام صيانتها وماذا وكيف يتعامل القطاع الخاص مع شبكات مياه الشرب والصرف وهل سيقوم بشراء المحطات ام بتأجيرها لمدة زمنية فقط وكيف يتعامل القطاع الخاص مع سعر المتر بالرغم انه جاء على هامش الخبر لفظة تطمينات المواطن بأن سعرها سيكون في متناول الناس وتحت رقابة الحكومة.. هل تمت الموافقة عليه والاسراع بخروجه ترشيدا لمياه النيل وتحسين عملية ادارة المياه في مصر في الوقت الذى من الممكن ان نعانى من الفقر المائي القانون ليس مطمئنا ويثير تساؤلات عديدة كيف ومتى وباى اسلوب ..
نعلم ايضا ان مياة الشرب مرت على المواطن المصرى بمراحل عديدة بداية من السقا للكوبانيه ثم الطلمبه ثم إلى شركات تابعة وقابضة واخيرا نحن أمام شركات قطاع خاص كيف تدخل وكيف تتعامل مع البشر .زمان كانوا يقولون عن مياه الشرب انها أمن دولة وهى مقولة سليمة لأنها تمثل أمن المواطن اليوم أصبحت فى حوزة مستثمر كأن اهون علينا لو ان نائب همام جلس وسط جماهيره أو حزبه وشرحوا لنا كناخبين هذا القانون بتفاصيله بدلا من هل وهل وهل .. نعم مقبول ان يتم تشغيلها بشركات قطاع خاص ونعم لشركات تقوم بالصيانة وشركات للتحصيل لكن ما هو مصير الأحلال والتجديد للمحطة والشبكات وهل تاخذ الشركة المحطة عام واحد ام عشرة أعوام بمناقصات تشغيل وتحصيل وصيانة
من العائد الحالى يغطى الذى يتم تحصيله حاليا يغطى تكلفة الاسناد وهل ستشرف الحكومة على كل هذه المراحل ام سيترك الحبل على الغارب وفجأة تقول الشركة ان الكلور والشبة ارتفع سعرها وبالتالي لابد أن نرفع سعر المتر المسألة لو كنا اطلعنا كنا وفرنا كل هذه الاجابات التى لابد أن يعرفها المواطن وما تكلفة تنقية إنتاج المتر المكعب من المياة لكى يرشد المواطن استخدامه حتى لا يحملوه مالا طاقة له به وكيف تراقب الحكومة اعطال الشبكات والمحطات وشراء المعدات الجديدة وصيانة القديمة والتى يتم احلالها وتجديدها الأمر كان يحتاج حوارا مجتمعيا قبل الموافقة على هذا القانون البالغ الحساسية لان الناس أصبحت مصيدة لقوانين أخرى كقانون التصالح وايضا قانون إسناد تشغيل المستشفيات الاميرى للقطاع الخاص واخيرا بدانا في مياه الشرب وغدا الكهرباء حتى لاتصبح علاقة الناس بهذه الشركات هي علاقات اذعان كما هو فى شركات الاتصالات الأرضية والمحمولة ويشعر المواطن انه يعيش بالقطعة .. نريد ان نعرف هل حكومتنا تنقل تجارب دول عفية وتطبقها في دول فقيرة تعاني اقتصاديا ولماذا تأتي الحكومة والنواب بهذه القوانين وقت التحديات الإقليمية والداخلية التى تعيشها الدولة مثلما يجرى بالضبط في قانون الإيجارات القديمة في المساكن ماذا يريد هذا المجلس من ناخبيه التى انتخبته قبل ان يغادروه هل يردوا الجميل لمن اختاروهم ماذا يجرى بالضبط يانواب ٢٠٢٠..نحن ننتظر نواب ٢٠٢٥ اللذين من الممكن يوافقوا هم على دخول القطاع الخاص في إدارة مياه الرى للفلاحين….
