كتب عادل احمد

قال وزير المالية أحمد كجوك، “إنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نهاية أكتوبر الجاري، وطرحها للحوار المجتمعي خلال نوفمبر المقبل، وسنركز على شركائنا الممولين الحاليين بمجموعة من الإجراءات المحفزة في إطار مسار الثقة واليقين الضريبي”.

جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذي أجراه وزير المالية، والمهندس أحمد الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع المصدرين، خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية، وأجابا عن كل التساؤلات، على نحو يعكس التنسيق المستمر بين الوزارتين والعمل المشترك برؤية متسقة، تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وترتكز على قناعة كاملة بأهمية دور القطاع الخاص في دفع عملية النمو والتنمية.

وأضاف الوزير “نعمل على إصلاحات مهمة لخفض الأعباء والالتزامات الضريبية، وتحسين جودة الخدمات بهدف مساندة الممولين وتعميق الثقة” لافتا إلى أن القطاع الخاص المصري، مرن وإيجابي، وقادر على التطور، والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا.. قائلاً: “إننا نفخر بالأداء القوي للقطاع الخاص في مصر، وتسجيل نمو للاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪، شكرًا للقطاع الخاص.. شفنا ثقتكم الكبيرة في النتائج الاقتصادية والمالية العام الماضي”.