فى سابقة هى الاولى فى تاريخ مصر الانتخابى يتم الغاء الانتخابات فى 19 دائة انتخابية من اصل 70 دائرة للانتخابات الفردية اى بنسبة تقترب من ربع الدوائر الانتخابية وكلها نظرا لوجود 88 طعن انتخابى على هذه الانتخابات تتفاوات الاسباب ما بين منع المندوبين من حضور عمليات الفرز او بدء عمليات الفرز قبل الموعد المحدد او الاخلال بمبداء تكافؤ الفرص بين المرشحين وكلها اسباب بفعل بشر اى اسباب بشرية دون اى اسباب اضطرارية ومن هنا لابد من المحاسبة القوية لكل من سولت له نفسة التزوير او الاخلال بمبادئ العملية الانتخبية وتعتبر خيانة رسمية للمبادئ والقيم وخرقا للقانون وبالتالى لابد من تقديم كل من سولت له نفسة الغش والتزوير والمخالفة للمحاكمة السريعة حتى نضع الامور فى نصابها حزبا كان او مسئول او افراد ايهما لابد من تطبيق مبداء الحساب العادل والردع الحاسم لان هذه القضية ايضا تعتبر من قضايا اهدار المال العام فى تكاليف ما جرى وتكاليف الاعادة دون ذنب جناه المصريين فلابد من الحساب والعقاب
وتصحيح المسار الانتخابى ظاهرة جديدة ومقبولة شعبيا من الشعب المصرى وهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يتابع ويشعر بمعاناة واقوال ورد فعل الشعب فكان التدخل الذى اسعد الشعب كلة واصبح دليل واضح على الشفافية الانتخابية بعد ذلك ولكن اسمح لى سيادة الرئيس لماذا لم يتم تصحيح مسار القوائم الانتخابية المرفوضة شعبيا وهى تتكون من الاحزاب الموالية للحكومة دون الاحزاب الاخرى وتلاعب فيها المال السياسى الضخم فكان يجب ابطال انتخابها واعادة نظام القوائم الانتخابية وضوابط الترشح فيها حتى لو ادى الامر الى تاخير انعقاد المجلس وفقا للدستور حتى يكون التصحيح وارضاء الشعب شاملا لكل الامور
ثالثا ارجو من سيادة الرئيس توجيه الاحزاب المصرية على حسن اختيار قياداتها واعضائها بدلا من المحاباه والمجاملات اذا كنا نريد حياة حزبية سليمة وهذه الخطوة الاولى فى مسيرة الديمقرطية
تحية اعزاز وتقدير للمنقذ الملهم الرئيس عبد الفتاح السيسى
مش كده ولا ايه
